جهاز مستقبل مصر يستعد لطرح شركاته في البورصة.. شرط وحيد يعرقل خطته

يستعد للتنمية المستدامة، لطرح شركاته التابعة في البورصة المصرية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة وتوسيع قاعدة الملكية، بحسب بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز

وفي تصريحات تليفزيونية، أشار مدير ، إلى أن قيد شركاته التابعة في سوق المال يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

أحد المصانع التابعة لجهاز مستقبل مصر – توضيحية

شرط وحيد يعرقل طرح شركات جهاز مستقبل مصر في البورصة

وأوضح الغنام أن العائق الوحيد أمام تنفيذ خطة في البورصة؛ يتمثل في عدم استيفاء بعض الشركات التابعة لشرط مرور ثلاث سنوات على صدور قوائم مالية متتالية، وهو أحد متطلبات القيد بالبورصة، لافتًا إلى أن الجهاز تأسس في نهاية عام 2022، ما يعني أن عددًا من الشركات لم يكمل بعد المدة الزمنية اللازمة.

وأكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه فور استيفاء هذا الشرط، سيتم المضي قدمًا في طرح الشركات التي تجاوزت هذه الفترة، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا تشغيلية قوية تؤهلها لأن تكون جاذبة للمستثمرين.

رئيس الوزراء في جهاز مستقبل مصر

تحرك فعلي لتنشيط سوق المال وإنشاء محفظة استثمارية

وبحسب بهاء الغنام، فإن جهاز مستقبل مصر بدأ بالفعل في دعم تنشيط سوق المال المصري عبر إنشاء محفظة استثمارية في البورصة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز نسبة 5%.

وأشار إلى أن هذه الاستحواذات تمت باسم الجهاز مباشرة، دون اللجوء إلى كيانات وسيطة، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية ووحدة الهيكل المؤسسي، موضحًا أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل في تعزيز الأصول وزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، بما يدعم خطط التوسع ونمو الأعمال، وينعكس إيجابًا على مصالح المساهمين واستقرار السوق.

جهاز مستقبل مصر

تكامل رأسي.. نبذة عن جهاز مستقبل مصر

يعد للتنمية المستدامة كيانًا تنمويًا تأسس في نهاية عام 2022، بهدف تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل في المشروعات التابعة له.

ويعمل جهاز مستقبل مصر – تحت إشراف القوات الجوية المصرية – في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال إدارة وتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد ويرفع معدلات الاكتفاء الذاتي.

وارتكزت فلسفة الجهاز منذ تأسيسه على تحقيق التكامل الرأسي في الأنشطة باعتباره المسار الأكثر كفاءة لتحقيق الأهداف التنموية، بدلًا من التوسع في إنشاء كيانات متعددة قد تؤدي إلى تفتت الملكية وتراجع الكفاءة التشغيلية.