تمويل جديد بـ2.3 مليار دولار ينعش خزينة مصر خلال 2026
أقر صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، عقب اعتماده المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة، بما يعزز موارد البلاد من النقد الأجنبي ويدعم مسار الاستقرار الاقتصادي.
كما وافق الصندوق على مد أجل برنامج التسهيل الممدد لمدة شهرين إضافيين، لينتهي في ديسمبر 2026، بدلاً من الجدول السابق الذي كان يمتد 46 شهرًا بدءًا من ديسمبر 2022.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل استمرار السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ما أسهم في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق جاء بوتيرة غير متكافئة، مؤكدًا أن تسريع تنفيذ الإصلاحات، لا سيما ما يتعلق بتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتعزيز تكافؤ الفرص، يظل عنصرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
صورة يظهر من خلالها النيل وسط القاهرة – تعبيرية عن الاقتصاد المصري
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
استعرض صندوق النقد؛ أبرز مؤشرات تحسن ، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مع تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير، مدعومًا باستمرار سياسات التشديد النقدي والمالي.
كما لفت إلى انحسار عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة تحويلات العاملين في الخارج ونمو إيرادات قطاع السياحة.
لقاء سابق بين مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء المصري
رفع الاحتياطيات الدولية إلى 59.2 مليار دولار
كما أكد الصندوق أيضًا على تحسن ثقة الأسواق في ، وهو ما انعكس في قدرة البلاد على إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف أسهمت في رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
صندوق النقد الدولي وشعار جمهورية مصر العربية
إصلاحات مالية ومناخية رغم تراجع الاستثمارات العامة
وعلى صعيد المالية العامة، أوضح صندوق النقد، أن الأداء المالي للاقتصاد المصري شهد تحسنًا بدعم من زيادة الحصيلة الضريبية، رغم تراجع الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة عدم تحقق عوائد التخارج التي كانت مخططة ضمن البرنامج.
وفي إطار برنامج الصلابة والمرونة، أشار الصندوق إلى تنفيذ إجراءين إصلاحيين محوريين، تمثلا في نشر جدول زمني لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي، بما يعزز الاستدامة المالية والبيئية للاقتصاد.
