استثمارات بريطانية إماراتية.. “فالاريس دي إس” تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط

استقبلت المياه الإقليمية المصرية، سفينة الحفر فالاريس دي إس 12، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، وهذا ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

حفر آبار الغاز في البحر المتوسط

وتبدأ السفينة حفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة «بي بي»، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح «أركيوس إنرجي» الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية.

وهذه الخطوة تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز.

حفر 100 بئر استكشافية

ويدخل هذا ضمن تبني وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتعتبر أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأكيدًا لثقة الشركات الأجنبية تسدد مصر جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، كما أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وأشار إلى أن هذا بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

ووزارة البترول عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، تم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

كما أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول.

وعملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .