التضخم يُجبر المركزي المصري للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في ثاني اجتماعات 2026

مبنى البنك المركزي المصري في العاصمة الجديدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار تراجع معدلات في مصر

أسعار الفائدة بعد القرار

وبحسب قرار البنك المركزي، فقد وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، كما وصل سعر العملية الرئيسية للائتمان والخصم إلى 19.50%.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، مع تقييم مسار ومدى توافقه مع مستهدفات السياسة النقدية، وذلك خلال أول اجتماعات عام 2026.

السحب النقدي

معدل التضخم في المدن المصرية ينخفض إلى 11.2%

وبحسب البنك المركزي المصري، فقد تراجع معدل الأساسي إلى 11.2% خلال يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

وأوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفق مؤشراته سجل 1.2% خلال يناير 2026، مقارنةً بنحو 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 5.5% العام المقبل

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو ا خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1%، في مؤشر على تحسن الرؤية المستقبلية للأداء الاقتصادي.

كما عدّل البنك المركزي المصري، تقديراته للعام المالي الجاري 2025/2026، ليرفعها إلى 5.1% بدلاً من 4.8%، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025.

البنك المركزي المصري- أرشيفية

ما السبب وراء تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري؟

وأوضح التقرير أن تحسن التوقعات يعكس زيادة متوقعة في مساهمات عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الخدمات، مع ترجيحات بتسارع نموهما خلال الفترة المقبلة بدعم من استمرار دورة التيسير النقدي.

وأشار المركزي إلى أن استمرار تحسن الأوضاع التمويلية من شأنه دعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات الإنتاج والاستثمار.

.
تم .

إتبعنا