مصر تطرح عملة «معدنية» جديدة قريبًا لمواجهة هذه المشكلة

تستعد الحكومة المصرية، لاتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الاستقرار النقدي في المعاملات الصغيرة، من خلال إتاحة عملات معدنية على غرار فئة «» وتوفيرها في الأسواق لتعويض نقص الفكة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم، للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث شهد الاجتماع مناقشة الاقتراح المُقدَّم من النائب المهندس باسم كامل، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، وتم استعراض أبعاد الأزمة الفنية والاقتصادية والحلول الجاري تنفيذها بشكل عاجل.

الجنيه المصري

السبب وراء اختفاء الفكة

وخلال الاجتماع أوضح النائب باسم كامل أن الفجوة بين القيمة الاسمية للعملة المعدنية وتكلفة المواد الخام المصنعة منها – خاصة النحاس والمعادن المستوردة – هي السبب الرئيس وراء تفاقم أزمة الفكة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الفجوة شجعت مسابك غير مرخصة على جمع العملات وصهرها، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، ما أثر على السيادة النقدية للبلاد.

عملة الجنيه المعدني

خطوات حكومية لمعالجة الأزمة

من جهته، أكد مسؤولو الحكومة عن حزمة إجراءات لمعالجة أزمة الفكة وتوافر المعاملات الصغيرة، أبرزها طرح عملة معدنية جديدة من فئة «جنيهين»، والتي سيتم إصدارها قريبًا لتسهيل المعاملات اليومية وتوفير بديل عملي لنقص الفكة.

ويتمثل الاقتراح الآخر في تغيير الحالي، وذلك من خلال العمل على إنتاج سبيكة جديدة أقل تكلفة لضمان أن تظل القيمة الاسمية أعلى من قيمة المعدن، مما يمنع صهر العملة غير القانوني.

تصميم مقترح لعملة 2 جنيه مصري

توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة

أوصت اللجنة الاقتصادية بعد موافقتها بالإجماع على الاقتراح، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في قطاع النقل، أبرزها:

• تعميم منظومة الدفع الرقمي في جميع محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العامة.
• توفير آليات سهلة لشحن الكروت الذكية واستخدامها لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية تدريجيًا.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار التداول النقدي، وتسهيل معاملات المواطنين اليومية، مع الحد من التجارة غير القانونية بالعملات المعدنية.

اقرأ أيضًا:

.
تم .