45.2 % تراجعًا في عجز الحساب الجاري بالربع الأول من 2025- 2026
تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.2% خلال الربع الأول عام 2026/2025، مقارنة بالربع ذاته عام 2025/2024، مسجلًا 3.2 مليار دولار نتيجة لعدة عوامل.
سبب تراجع عجز حساب المعاملات الجارية
وشملت العوامل وفق ما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء:
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار.
- ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 13.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار.
- ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 12.4% لتصل إلى نحو 1.05 مليار دولار.
- ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 24.1% لتصل إلى 9.8 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر 2025، مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتضمن تقريرًا للبنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات، أن التحسن في الحساب الجاري جاء مدعوماً بتحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى نمو فائض ميزان الخدمات بفضل زيادة الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التغير في الأصول الأجنبية للبنوك
كما تراجع صافي التدفقات في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ 366.4 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل قدره نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق، نتيجة ارتفاع التغير في الأصول الأجنبية للبنوك وسداد التزامات خارجية.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وسجل قطاع السياحة أداء لافتًا، خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، حيث قفزت الإيرادات بمعدل 13.8% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار في العام السابق.
جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية التي قضاها الزوار في مصر لتصل إلى 58.7 مليون ليلة، مما عزّز موارد الدولة من العملة الصعبة وأسهم في تقليص العجز التجاري غير البترولي بنسبة 4% ليسجل 9.5 مليار دولار.
اقرأ أيضًا|
.
تم .
