بعد ارتفاع سعره في مصر.. ما كمية الذهب المسموح دخوله بدون جمارك؟
عاد ملف إدخال من الخارج إلى دائرة الاهتمام مجددًا، خاصة بين المصريين العاملين بالخارج والمسافرين العائدين إلى البلاد، في ظل تساؤلات متزايدة حول الكميات المسموح بدخولها دون سداد رسوم جمركية أو التعرض للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تحركات عالميًا، وانعكاسها المباشر على السوق المحلية، ما دفع الكثير للبحث عن آليات قانونية تُتيح إدخال الذهب من الخارج بصورة رسمية وآمِنة دون رسوم جمركية.
تعبيرية – فاينانشال تايمز
الكمية المسموح بدخولها دون جمارك
وفقًا للتعليمات المنظِّمة الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية، يتم السماح للمسافر القادم من الخارج بإدخال للاستخدام الشخصي في حدود ما يعد للزينة فقط، دون حد أقصى للوزن، شريطة ألا تكون بغرض الاتجار، وألا تصاحبها فواتير أو عبوات تجارية توحي باستخدامها في النشاط التجاري.
أما بالنسبة للسبائك أو العملات الذهبية، فلا تعد من ضمن المتعلقات الشخصية، وتخضع للإقرار الجمركي الإلزامي، ويتم تحصيل الرسوم المقررة عليها وفقًا للقوانين السارية.
وبحسب التعليمات المنظمة من وزارة التموين، فإن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا من ، حيث أن دخول المعدن من الخارج يسهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع الحصيلة الدولارية لأن الذهب عملة معترف بها في كل دول العالم.
تعبيرية عن إنتاج الذهب في مصر
التمييز بين الذهب الشخصي والذهب التجاري
تعتمد الجمارك في تقييم الموقف على طبيعة وكميتها وشكلها، حيث يتم السماح بدخول الحلي المعتاد ارتداؤه مثل الخواتم والسلاسل والأساور، بينما تعامل الكميات الكبيرة أو المتشابهة أو المغلفة بطريقة تجارية باعتبارها بضائع تخضع للرسوم والضرائب.
كما أن إدخال أكثر من قطعة من النوع نفسه قد يثير الشكوك حول الغرض التجاري، ما يمنح سلطات الجمارك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات الإفصاح الإجباري
وتلزم القواعد الجمركية المسافرين بالإفصاح عن أي مشغولات ذهبية أو سبائك تتجاوز إطار الاستعمال الشخصي، عبر نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول، تفاديًا للتعرض للمساءلة أو مصادرة المضبوطات.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة قانونية تستوجب الغرامة، وقد تصل العقوبة إلى التحفظ على الذهب لحين الفصل في الواقعة.
سبائك ذهبية – توضيحية
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، مدفوعًا بتقلبات الأسعار العالمية وتخطى الأوقية حاجو 5000 دولارًا لأول مرة في تاريخها.
وانعكس ذلك على ، حيث تخطة سعر جرام عيار 21 – الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصرية – حاجز 7000 جنيه لأول مرة، ما دفع البعض للتفكير في شراء المعدن من الخارج وإدخاله إلى مصر.
.
تم .