مصر تحشد 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص لإنتاج 5.2 جيجاوات كهرباء

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الخميس 5 فبراير 2026، مع وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني، وتطرقت إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

والوفد برئاسة مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص وزيادة التنافسية والإنتاجية.

وتطرقت المشاط إلى تطور مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر منذ مارس 2024، وجهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد وتذليل العديد من التحديات.

ولفتت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل ترسيخ الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.

تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

وفي قطاع الطاقة، أكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يمثل محركًا هيكليًا للنمو، مشيرة إلى أن مصر تسير على مسار واضح للوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030.

وأكدت نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص بقدرة 5.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجا مستهدفة ضمن البرنامج.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من خلال تحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يمثلان مسارين متكاملين يعززان استدامة النمو.

ولفتت إلى التحسن الإيجابي في مؤشرات النمو خلال الفترة الماضية، فضلًا عن التحول الهيكلي في مصادر النمو لترتكز بشكل أكبر على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تحققت رغم التوترات التي تسببت في انكماش نشاط قناة السويس، وكذلك انكماش قطاع الاستخراجات والبترول.

وزيرة التخطيط ووفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكدت أن هناك تحولًا واضحًا في دور الدولة من منافس إلى منظم ومحفز للاستثمار، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لافتة إلى توجيه أكثر من 17 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لدعم تمكين القطاع الخاص منذ عام 2020.

ولفتت إلى جهود الدولة في توسيع القاعدة التصديرية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول، وعلى رأسها التصنيع، والزراعة الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضة تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التنويع والدخول في منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .