بعد حرب إيران.. هل زادت أسعار الهواتف في مصر لحين استقرار الأوضاع؟

عدد من الهواتف المحمولة المعروضة داخل أحد المحال التجارية المخصصة المحمولة، خاصة بعد تداول أنباء عن زيادات سعرية ووقف البيع مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.

وفي هذا السياق، نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف عمليات البيع لأجل غير مسمى عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

كما نفت الغرفة صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة، أو السماح بإعفاء أجهزة محمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

عدد من الهواتف المعروضة داخل أحد المحال التجارية المخصصة

وحذرت غرفة القاهرة، من أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس المحمولة وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة داخل السوق، وسوء فهم لدى الرأي العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية وعلى مستوى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.

وأوضحت أن أي مشكلات أو مقترحات تخص قطاع الهواتف المحمولة يتم التعامل معها من خلال الأطر المؤسسية والطرق الرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يراعي المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على استقرار السوق.

عدد من الهواتف المحمولة المعروضة داخل أحد المحال التجارية المخصصة

وفي ختام بيانها، دعت غرفة القاهرة، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر معتمد لأي معلومات تخص القطاع.

كما أكدت احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول دعمًا لاستقرار سوق المحمول وتعزيزًا لمناخ الثقة في الاقتصاد الوطني.

.
تم .

إتبعنا