رفع أسعار الكهرباء في مصر 91% لهذه الفئة والتطبيق بدءا من أبريل

تعبيرية عن زيادة أسعار الكهرباء

قررت الحكومة المصرية الإبقاء على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، ولكنها رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20% وتصل إلى 91%، وفق “الشرق”، وفق قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر.

وشملت الزيادات أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و28%، حيث تم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب وثيقة أظهرت بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل 2026 والتي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو المقبل.

رفع أسعار الكهرباء في مصر

وهذا وفق مناقشات مناقشات في وزارة الكهرباء، تستهدف إقرار زيادة جديدة في هيكل تعرفة الاستهلاك، حيث إن هذه الإجراءات تأتي في إطار المراجعة الدورية لهيكل دعم الطاقة، وتستهدف الزيادات مواكبة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، مع الحرص التام على مراعاة البعد الاجتماعي للفئات محدودة ومتوسطة الاستهلاك.

والزيادة فى قطاع الاستهلاك المنزلي مرتبطة بمعدلات الاستهلاك العالية، باعتبارهم من أصحاب الدخول العالية، حيث اقتصرت على الشريحة السابعة فقط، أى أنها تستهدف نحو 200 ألف مستهلك فقط من أصل 42 مليون، وسيرتفع سعر الكيلو وات نتيجة تلك الزيادات فى هذه الشريحة من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا، بنسبة زيادة تقارب 16%.

وعن عدادت النظام الكودى الذى يطبق على العدادات مسبقة الدفع فى بعض الحالات غير المسجلة، بلغت الزيادة 28%، وقفز سعر الكيلووات فى هذا النظام من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه.

ارتفاع أسعار عدد من المنتجات البترولية في العالم

وعن المواد المستخدمة في محطات الكهرباء، تتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات الأسواق الدولية، ومنها كل بيانات حديثة حول ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، من بينها الزيت الخام، والبنزين، والسولار، والبوتاجاز، وسعر إغلاق لبرميل البترول عند مستوى 105 دولارات، في حين سجلت الأسعار العالمية بالأمس نحو 112 دولاراً للبرميل عند الإغلاق، مما يعني ارتفاعاً مباشراً في تكلفة المنتجات.

وتكلفة الفاتورة الشهرية كانت تُقدّر قبل الحرب بنحو 560 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية الأخرى.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .

إتبعنا