بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي.. مصر تدرس تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج

يتفاوض جهاز تنظيم الاتصالات المصري مع 3 شركات كبرى متخصصة في التقسيط، من أجل إتاحة تقسيط الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة الواردة مع الركاب القادمين من الخارج وفق ما قال مسئول حكومي لـ”الشرق”.

وقال إنه لا إلغاء أو تراجع عن القرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف بصحبة القادمين لمصر، الذي صدر رسميا مؤخرًا.

الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وهذا في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتى صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركى لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

 15 شركة عالمية تصنع الهاتف في  السوق المصري

وأسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى.

وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

ويعكس هذا الحراك الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.

طريقة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة

ويمكن المواطنون من سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفونى”، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وهذا مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار.

اقرأ أيضًا| .

.
تم .