إثيوبيا تتصدر النمو عالميًا.. ومصر في القائمة لكن المفاجأة مختلفة

تُشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي بين 2026 و2030 سيشهد تحولًا واضحًا، مع تصدر بعض الاقتصادات الصغيرة نسبيًا في معدلات النمو، بينما تظل القوى الكبرى تتحكَّم في الحجم الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي المضاف.

الصين والولايات المتحدة والهند.. العمالقة يهيمنون على النمو المطلق

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر إضافة للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمبلغ 5.7 تريليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 5.0 تريليون دولار، ثم الهند بإضافة 2.1 تريليون دولار.

ورغم أن نسبة النمو السنوي لهؤلاء العمالقة أقل مقارنة بالأسواق الناشئة، إلا أن حجم اقتصاداتهم الضخم يجعل أي زيادة صغيرة تتحول إلى مكاسب مالية هائلة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الدول الثلاثة وحدها ستساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إضافته على مستوى العالم حتى 2030، مما يؤكد سيطرتها المستمرة على المشهد الاقتصادي العالمي.

القوة الاقتصادية الأوروبية وآسيا الكبرى

وتستمر قائمة الدول العشر الأولى لتشمل المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، إندونيسيا، البرازيل، وكندا، حيث تمثل هذه الاقتصادات مجتمعة حوالي 66.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إضافته عالمياً.

الاقتصادات الصغيرة تحقق أسرع نسب نمو

وفي المقابل، تأتي بعض الدول الصغيرة نسبياً لتسجل معدلات نمو استثنائية، حيث تتصدر سورينام بنسبة 137%، تليها مالاوي 75.4% وإثيوبيا 73.3%.

وتبرز إثيوبيا بشكل خاص، إذ من المتوقع أن تضيف 92.2 مليار دولار إلى اقتصادها البالغ 125.7 مليار دولار حالياً زيادة بنسبة 73% تقريباً، ما يعكس ديناميكية قوية في النمو الأفريقي.

وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على تحول ملموس في حركة رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية نحو أسواق ناشئة جديدة، رغم هيمنة الاقتصادات الكبرى على الحجم الكلي للناتج العالمي.

مصر.. نمو متسارع رغم التحديات

وتظهر مصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصادات نموا بنسبة 47.6%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحولات الإقليمية والدولية وتحقيق مكاسب ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

ورغم أن إثيوبيا تتصدر قائمة أسرع الدول نموًا، ويشهد اقتصادها ارتفاعاً سريعاً جداً، إلا أن البداية كانت من مستويات منخفضة جداً. لذلك، يبرز الإنجاز الكبير بالنسبة لهم، لكن مصر تظل الأعلى في الناتج الإجمالي للفرد، كونها بدأت من قاعدة اقتصادية أعلى بكثير، ما يجعل مكاسبها أكثر تأثيراً على مستوى الدخل الفردي.

اقرأ أيضًا..

ويرى المحللون أن الجمع بين الاقتصادات الكبيرة التي تحقق النمو المطلق، والأسواق الصغيرة التي تحقق أسرع معدلات نمو، يعكس توازن القوى الاقتصادية العالمي خلال السنوات القادمة، ويشير إلى فرص جديدة للاستثمار في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع ضرورة متابعة السياسات الاقتصادية لضمان استدامة النمو. مخططا ماليا يشير إلى النمو الاقتصادي فوق خريطة عالمية. النص في الصورة يترجم إلى تركيز خاص على مصر.

.
تم .