مصر تعتمد موازنة العام المالي الجديد بإيرادات 4 تريليونات جنيه وخفض الدين بنسبة 78%

صورة يظهر من خلالها النيل وسط القاهرة – تعبيرية عن الاقتصاد المصري

وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه.

الموازنة الجديدة تنحاز إلى المواطنين والمستثمرين

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنحاز بوضوح إلى المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام.

اقرأ أيضًا:

جانب من اجتماع الحكومة اليوم

أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة

وبحسب وزير المالية، فإن السياسات المالية للحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تتكامل مع مسار اقتصادي محفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو، بما يسهم في تحسين مؤشرات الدين العام وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بنسبة نمو سنوي 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

صورة يظهر من خلالها النيل وسط القاهرة – تعبيرية عن الاقتصاد المصري

دعم النشاط الاقتصادي بنتائج فعلية على أرض الواقع

كما تهدف الخطة إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، مع استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

خفض العجز الكلي إلى 4.9% وخفض نسبة الدين بنسبة 78%

وتستهدف الحكومة أيضًا؛ خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع العمل على خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بنسبة 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية.

.
تم .

إتبعنا