هل يقترب اقتصاد العراق من الخطر؟ تحذير عالمي جديد يهز الأسواق

مواطنون يستبدلون عملة العراق بالدولار

حذر تصنيف عالمي حديث من أن قد يواجه ضغوطًا كبيرة في الفترة المقبلة، بعد الانخفاض الحاد في إنتاج النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما أثار المخاوف بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.

ووضعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للعراق عند مستوى “B-” تحت المراقبة السلبية، مشيرة إلى خطر خفض التصنيف بعد تراجع إنتاج النفط العراقي بشكل حاد.

وانخفض إنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ4.2 مليون برميل يوميًا قبل تصاعد التوترات، بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ 28 فبراير.

علم دولة العراق

اقتصاد العراق.. خامس أكبر احتياطي للنفط وثالث أكبر مُصدّر للخام في العالم

يملك العراق خامس أكبر احتياطي مؤكد في العالم، ويُعد ثالث أكبر مُصدّر للخام ضمن تحالف “أوبك+” بعد السعودية وروسيا، حيث يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من إيرادات الدولة، و95% من عائدات صادرات السلع، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وحذرت ستاندرد آند بورز، من أن استمرار توقف لفترة طويلة سيؤثر سلبًا على الوضع المالي والخارجي للعراق خلال العام الجاري، رغم امتلاك الدولة لاحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن الوضع المالي للحكومة العراقية يتأثر بشدة بأسعار وإيراداته، ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض الحالي إلى تقليص الإيرادات وخفض الإنفاق بشكل أكبر.

علم دولة العراق

هل تلجأ العراق لاستخدام احتياطياتها لتغطية ديونها الخارجية؟

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز، أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استخدام احتياطياتها لتغطية التزامات الديون الخارجية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية إيزاءًا بالهجمات الإيرانية.

وبحسب بيانات سابقة، فإن الدولية قاربت 97 مليار دولار، أي ما يعادل مدفوعات الحساب الجاري لعشرة أشهر، مع احتفاظ العراق بنحو ربعها على شكل ذهب.

وينظر إلى احتياطي العراق على أنه داعم لسداد الديون التجارية الخارجية، بما في ذلك سندات الدولة البالغة 2.8 مليار دولار، والتي تم إعادة هيكلتها بعد ديون ما قبل عام 2003.

.
تم .

إتبعنا