الحكومة تتدخل لحل نزاع استثماري بـ100 مليار جنيه داخل “مصر إيطاليا”
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إبرام اتفاقية تسوية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، وهي مجموعة استثمارية تتجاوز محفظتها الاستثمارية 100 مليار جنيه مصري.
وقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقية من خلال وساطة أجراها مركز تسوية منازعات المستثمرين، عقب سلسلة من المفاوضات المكثفة والشفافة التي شملت جميع الأطراف المعنية.
وتدعم هذه التسوية استمرارية استثمارات القطاع الخاص، وتعزز التوسعات المخطط لها، لا سيما في قطاع العقارات.
وتعكس هذه التسوية الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين ومعالجة التحديات من خلال إطار شامل لتسوية المنازعات.
الأولوية للوساطة والتفاوض
ويولي هذا الإطار الأولوية للوساطة والتفاوض كأدوات أساسية لتحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب آليات أخرى منصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
مركز تسوية منازعات المستثمرين
ويواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين لعب دور حاسم في حل نزاعات المستثمرين ودياً، مما يساعد على تسريع العدالة وتقليل المدد الزمنية للتقاضي وكلاهما عاملان أساسيان في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر وتعزيز مكانتها في مجال الاستثمار العالمي.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من الدكتور محمد فريد، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات المستثمرين، إلى جانب فريق المركز، بمن فيهم الدكتور شريف عيد، نائب المدير.
كما حضر ممثلون عن الأطراف المعنية، بمن فيهم محمد خضير، ومحمد البستاني، وخالد العسال، وأفراد من عائلة العسال، بالإضافة إلى هدى رشاد، والمستشار أحمد أبو هندية.
وحضر أيضاً المستشارون القانونيون: الدكتور هاني سري الدين، وإيهاب حمدي، وتامر الحناوي.
مركز تسوية منازعات المستثمرين
وتجدر الإشارة إلى أن مركز تسوية منازعات المستثمرين، المنشأ بموجب قرار الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، مُخوّلٌ بتسوية المنازعات بين المستثمرين – سواء بين المساهمين أو الشركات أو الأطراف الأخرى ذات الصلة – بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة دون اللجوء إلى تعديلات تشريعية.
ويلتزم كل الأطراف بالحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات والوثائق المتبادلة، مما يضمن بيئة آمنة وجديرة بالثقة تُعزز الحوار البنّاء وتحافظ على العلاقات التجارية.
ويقتصر اختصاص المركز على النزاعات بين المستثمرين فقط، دون إشراك الدولة كطرف، على عكس هيئات أخرى مثل لجنة تسوية المنازعات الرقمية ولجنة اتفاقيات الاستثمار، حيث تتدخل الدولة بشكل مباشر.
.
تم .
