بعد قانون التملك الجديد.. 6.3 مليار دولار استثمارات أجنبية تستهدف سوق العقارات في السعودية

تشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة مع بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة وسّعت نطاق الاستثمار وفتحت المجال أمام رؤوس الأموال الدولية للدخول إلى القطاع، ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات المحللين بتدفقات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة

استثمارات دولية تستهدف السوق العقارية

تُظهر التقديرات أن استثمارات خاصة عالمية بقيمة تصل إلى 6.3 مليار دولار تتجه إلى السوق العقارية في المملكة، مع استمرار العوامل الداعمة للنمو داخل القطاع. وتستهدف هذه الاستثمارات مناطق متعددة، في ظل إتاحة التملك للأجانب داخل نحو 170 منطقة جغرافية.

بدء تطبيق قانون التملك لغير السعوديين

دخل قرار السماح للمستثمرين غير المقيمين بتملك العقارات حيز التنفيذ في 22 يناير الماضي، ليشكل نقطة تحول في السوق. وأتاح هذا القرار للمستثمرين الدوليين فرصة الدخول إلى القطاع العقاري بشكل مباشر، عبر إطار تنظيمي محدد.

مؤشرات على زيادة الطلب

أظهرت البيانات الأولية أن التعديلات الجديدة في قواعد التملك بدأت في جذب اهتمام المستثمرين، مع تسجيل طلب فعلي على العقارات من خارج المملكة وداخلها، في ظل ترقب مستمر لتطورات السوق.

عوامل تدعم استمرارية الطلب

يعتمد الطلب في السوق العقارية على مجموعة من العوامل الأساسية، تشمل النمو السكاني، وتدفقات رؤوس الأموال، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب حركة الوافدين إلى المملكة.

الرياض تتصدر قائمة المدن الجاذبة

تتصدر مدينة الرياض قائمة الوجهات الأكثر جذبًا للمستثمرين، تليها جدة، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما تأتي الدمام ضمن أبرز المدن التي تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين.

تباين في توجهات المستثمرين

تشير البيانات إلى اختلاف في حجم الإنفاق المتوقع بين المستثمرين، حيث يميل أصحاب الثروات المرتفعة إلى ضخ مبالغ كبيرة في شراء العقارات، مقابل توجهات أقل لدى الفئات ذات الدخل المحدود.

كما تختلف أنماط الشراء بين المقيمين داخل المملكة والمستثمرين الدوليين، سواء من حيث القيمة أو نوع العقار.

احتياجات متزايدة للوحدات السكنية

تُظهر التقديرات حاجة السوق إلى أعداد كبيرة من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، حيث تحتاج الرياض وحدها إلى أكثر من 305 آلاف وحدة إضافية حتى عام 2034، في ظل النمو السكاني المتواصل، لكن السوق يواجه عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف البناء والعمالة، إضافة إلى بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتطوير العقاري.

حركة الأسعار في السوق

سجلت أسعار العقارات في الرياض ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، سواء في الشقق أو الفلل، بينما شهدت السوق تراجعًا في عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

قطاع التجزئة

يحظى قطاع التجزئة باهتمام ملحوظ من المستثمرين، في ظل نمو إنفاق المستهلكين داخل المملكة، مع توقعات بتوسع المساحات التجارية خلال السنوات المقبلة.

استمرار النشاط في السوق العقارية

تواصل السوق العقارية في المملكة تسجيل نشاط ملحوظ، مدعومة بقرارات تنظيمية جديدة وتدفقات استثمارية متوقعة، مع استمرار الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.

اقرأ أيضًا:

.
تم .