رد رسمي على إلغاء الجنيه الورقي ووقف التعامل به بعد طرح فئة الـ «2 جنيه»
حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول إ ووقف التعامل به في الأسواق، بالتزامن مع الإعلان عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه.
وأكدت مصلحة الخزانة العامة وسط العملة التابعة لوزارة المالية المصرية، أنه لا لصحة لمثل هذه الأنباء، مشددة على استمرار تداول بشكل طبيعي دون أي تغيير في وضعه القانوني.
الجنيه المصري
تطوير العملات المعدنية دون المساس بالفئات الحالية
وأعلنت مصلحة الخزانة العامة أيضا، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع التأكيد على استمرار تداول جميع الفئات الحالية دون إلغاء.
وقال جمال حسين رئيس المصلحة، إن خطة التطوير تستهدف الإبقاء على العملات المعدنية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها في التداول.
وأوضح أن التحديث يشمل تعديل التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج.
اقرأ أيضاً:
التصميم الجديد للجنيه الفضة بمكونات مختلفة
كيف رد البنك المركزي على إلغاء الجنيه الورقي؟
وكان قد تداول إلغاء الجنيه الورقي في مصر منذ فترة ايضا، وخرج البنك المركزي المصري حينها مشددا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة في الأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء.
وأكد أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
طرح فئة «2 جنيه» لدعم التداول
وكشف رئيس المصلحة عن استحداث من فئة «2 جنيه»، في خطوة تستهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول، بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأكد في هذا السياق، على استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه» و«نصف الجنيه» و«الجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».
تصميم عملة الـ2 جنيه الفضة الجديدة
تعزيز توافر «الفكة» في الأسواق
وأضاف أن المصلحة تعمل على زيادة ضخ العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وحجم التعاملات اليومية الكبير.
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.
.
تم .