أحدث الأخبار

عرض الكل
1
دولة عربية تتصدر احتياطيات النفط الأفريقية 2026.. ومصر بين الـ10 الكبار
2
سعر الريال السعودي اليوم بنهاية تعاملات الأحد 8 فبراير 2026 في البنوك والسوق الموازية
3
بعد صراع مع المرض.. نكشف تفاصيل وفاة الفنان عبد الجواد متولي عن عمر 87 عامًا
4
مصر والسعودية بصدد «تعاون اقتصادي عملاق» بمليارات الدولارات في البحر الأحمر
5
تركيا تنشئ في مصر مصنعين لإنتاج ذخائر الرشاشات والمدافع ذاتية الحركة
6
على رأسها سد تنزانيا واستاد أوغندا.. خمسة مشروعات عملاقة تنفذها الشركات المصرية في أفريقيا
7
لصالح دولة عربية.. تالجو الإسبانية تبدأ تصنيع 20 قطار بسرعة 300 كيلومتر في الساعة
8
رؤية اقتصادية أثبتت نجاحا.. لماذا اشترت مصر الذهب بشراهة في 2025؟

بعد قرض بـ170 مليون دولار.. البنك الإفريقي يمنح شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

بقلم admin 23 يناير 2026 اقتصاد

شهادة ثقة جديدة حصل عليها الاقتصاد المصري، جاءت على لسان ممثل المكتب القطري في البنك الإفريقي للتنمية في مصر، الذي أكد أن هناك أسبابًا عديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، من بينها القدرة التنافسية وإمكانات القطاع الخاص.

قرض البنك الإفريقي لمصر

وهذا التأكيد جاء عقب منح البنك الإفريقي للتنمية قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.

وخلال 19 يناير 2026، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع بنك التنمية الإفريقي اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ووقع الطرفان أيضًا منحة بقيمة 400 ألف دولار ما يعادل 19 مليون جنيه تقريبًا، لتعزيز الاستدامة بمحطة “أبو رواش” لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ومن ناحيتها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، والنقل.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء؛ لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

تمويلات مصرفية للقطاع الخاص

ولفتت إلى الدور القوي للبنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص، موضحة أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية؛ بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي.

والمرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.

وشددت الوزيرة على أهمية المنحة الموجهة لمحطة “أبو رواش” لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، حيث يستهدف التعاون مع البنك تعزيز الاستدامة البيئية بالمحطة وفعالية الأداء.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .