واردات مصر البترولية ترتفع إلى 6.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2025
ارتفعت واردات مصر البترولية إلى 6.4 مليار دولار في الربع الثالث بزيادة 28% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2025، وارتفعت إلى مستوى قياسي لم تشهده منذ 4 سنوات.
وعلى مستوى العام الماضي، ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود بنسبة 23%، لتسجل 21 مليار دولار، وفق ما قال مسئول حكومي لـ”العربية Business”.
ارتفاع قيمة واردات مصر البترولية
ولفت إلى أن قيمة الواردات زادت 5 مليارات دولار في 2025، مقارنة بفاتورة قيمتها 16 مليار دولار خلال 2024، وأرجع نمو فاتورة الوقود السنوية إلى زيادة حجم تعاقدات الحكومة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محليا.
وذلك بعد ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت في الصيف، علاوة على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخرا.
وأوضح أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على 52% ما يعادل 10.9 مليار دولار من إجمالي الفاتورة الكلية، فيما بلغ نصيب واردات الغاز بنسبة 38% أي ما يوازي 7.9 مليار دولار من الواردات.
وأوضح أن واردات الربع الأخير بلغت نحو 5 مليارات دولار، وساهمت في تلبية بين 25 و30% من احتياجات السوق اليومية من أنواع الوقود المختلفة.
استيراد احتياجات مصر من الأسواق المجاورة
ولفت إلى أن وزارة لبترول والثروة المعدنية المصرية تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات تتجاوز 6 أشهر في بعض التعاقدات، حيث يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية مجاورة.
وتستهدف الوزارة خفض وارداتها البترولية الشهرية بنسبة 15% خلال العام الجاري 2026، في إطار سعي الحكومة لتقليص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة خلال 2026-2027.
وقال إن عقود التجارة الخارجية للوقود والغاز، تتم من خلال تعاقدات مباشرة ومناقصات تطرح على الشركاء، حيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل وأخرى سنوية للوفاء باحتياجات الدولة.
وأكد زيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية عام 2025 بنسبة 10 إلى 15% لرفع إنتاج المحروقات وتعويض جانب من واردات الوقود من الخارج، ارتكازا على اكتشافات البترول التي تم التوصل إليها وجرى ربط عدد منها على الشبكة القومية للبترول بالبلاد.
اقرأ أيضًا|
.
تم .