حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية.. مصر تلزم المصانع كثيفة الاستهلاك بتدبير جزء من احتياجاتها بالطاقة الشمسية

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات غير مسبوقة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، عبر إلزام المصانع الكبيرة وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة بتدبير جزء من احتياجاتها من خلال ، بحسب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، لمناقشة خطط الشركة الحالية للتوسع في السوق المحلية وزيادة الصادرات، إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بنقص الأيدي العاملة المدربة واعتماد السوق المحلية على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.

مصنع إيليت سولار الذي تم افتتاحه

افتتاح مجمع إيليت سولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بلقاء الشركة للمرة الثانية بعد افتتاح مجمع الشركة الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة منتصف يناير الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

زيادة عدد المصانع والإنتاجية في مصر

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على دعم الشركة في زيادة عدد المصانع والإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج المستلزمات محليًا، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو عبر إنشاء مصانع لإنتاج المكونات اللازمة لشركة إيليت سولار وباقي الشركات العاملة في مجال خلايا وألواح الطاقة الشمسية، بما يحقق التكامل الصناعي ويعزز القدرات الوطنية.

كما شدد على أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، وعلى رأسها أسواق إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعظيم عائدات القطاع ودعم النمو الصناعي المستدام.

صورة تعبيرية عن مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مصر – تم تصميمها بواسطة خاص مصر

دعم اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية

وفي إطار تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، أوضح الوزير أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح شرطًا تفضيليًا للمفاضلة بين المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع جديدة، كما أن المصانع الكبيرة التي تتطلب تصديق المجلس الأعلى للطاقة عليها، مُلزمة بتدبير جزء كبير من طاقتها عبر الطاقة الشمسية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق مستهدفات الدولة في استدامة المنشآت الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على دعم اعتماد المصانع على ، من خلال حثها على تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، شريطة أن تكون أسعارها تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية، تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.

كما أكد الوزير أهمية تدريب الكوادر البشرية العاملة بالشركة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، عبر الاستعانة بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، أو من خلال إقامة مدارس للتنمية الصناعية في مقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتلبية احتياجات الشركات المحلية والأجنبية المتزايدة في قطاع الطاقة الشمسية.

اقرأ أيضًا:

.
تم .