ظهور السعودية والإمارات ومصر على الخريطة.. كيف تغير ترتيب أكبر 50 اقتصادًا عالميًا منذ 2000؟

شهدت الاقتصادات العالمية تغيرات جذرية وتحولات عميقة منذ بداية الألفية، حيث استمرت الولايات المتحدة في الحفاظ على صدارة الاقتصاد الأكبر في العالم.

في المقابل، شهدت بعض الاقتصادات الآسيوية والعربية صعودًا لافتًا، ما يعكس تغيّر موازين القوى الاقتصادية وتحول مواقع التأثير على مستوى العالم، وهو ما يجعل دراسة ترتيب الناتج المحلي وتطور نصيب الفرد منه أمرًا محوريًا لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي، وفقا لموقع “Visual Capitalist”، الذي يركز على بيانات وتصنيفات الأسواق والاقتصاد العالمي.

خريطة القوة العالمية

الولايات المتحدة تواصل الهيمنة بحجم الاقتصاد

تظل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 30.6 تريليون دولار في 2025، مستحوذة على أكثر من ربع الناتج العالمي.

ومع ذلك، يظهر تحليل نمو الناتج المحلي الحقيقي أن معدل نموها السنوي بلغ 2.1% فقط منذ عام 2000، وهو معدل أقل من العديد من الاقتصادات الناشئة، مما يعكس تباينا بين الحجم الهائل والوتيرة النسبية للنمو الاقتصادي.

الصين والهند.. صعود غير مسبوق

تقدمت الصين بشكل مذهل خلال ربع القرن الماضي، حيث ارتقت من المرتبة السادسة عام 2000 إلى المرتبة الثانية عالميًا في 2025، مدفوعة بتوسع صناعاتها التحويلية وزيادة حضورها في التجارة العالمية.

فقد تفوقت الصين بمعدل نمو سنوي 8% منذ عام 2000، محققة زيادة هائلة في ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار إلى 19.4 تريليون دولار، بفضل توسع صناعاتها التحويلية وتزايد حضورها في التجارة العالمية.

كما شهدت الهند قفزة كبيرة لتصبح بين أكبر خمس اقتصادات عالمية، مستفيدة من النمو السكاني الكبير والتحولات الهيكلية في الاقتصاد واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الخدمات.

فقد شهدت الهند ارتفاعا لافتا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتقت من المركز الثالث عشر عالميا عام 2000 إلى المركز الخامس، بمعدل نمو سنوي 6.4%.

ويتوقع الخبراء أن تصبح الهند قريبا الرابع الأكبر عالميا، مدفوعة بالنمو السكاني الكبير، والتحول الهيكلي في الاقتصاد، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الخدمات.

الاقتصادات الناشئة وأوروبا الشرقية

سجلت دول مثل فيتنام وبنجلاديش وكازاخستان معدلات نمو هائلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي، تراوحت بين 208% و518% منذ عام 2000، نتيجة التحول الصناعي والتوسع في الصادرات.

كما شهدت دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ورومانيا وتشيكيا نموا سريعا، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي في بولندا ورومانيا ليصل إلى أكثر من 41 ألف دولار، مدفوعة بانضمامها للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية.

السعودية والإمارات.. صعود عربي لافت

حققت السعودية قفزة ملحوظة، حيث لم تكن ضمن أكبر 20 اقتصادا عام 2000، لكنها ارتقت إلى المرتبة 19 في 2025 بقيمة 1.27 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 64 ألف دولار، بمعدل نمو سنوي 3.9%، مدفوعة بخطط رؤية 2030 وبرامج التنويع الاقتصادي.

أما الإمارات، فقد حافظت على نمو سنوي 3.9%، لتحتل المرتبة 29 في 2025، رغم انخفاض نصيب الفرد من الناتج من 99 ألف دولار في 2000 إلى 72 ألف دولار في 2025 نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة، التي تجاوزت 3.5 مليون إلى أكثر من 11 مليون نسمة، لتظل قوة اقتصادية إقليمية مؤثرة في التجارة والخدمات المالية والطاقة.

مصر.. نمو مستمر وسط تحديات

كما احتلت مصر مكانها بين أكبر 50 اقتصادا عالميًا وجاءت في المرتبة الـ45 عالميا، مسجلة ناتجا محليا 349 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 4.3% منذ عام 2000، مما يعكس تحسن مستويات المعيشة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات رغم التحديات الاقتصادية.

مقارنة ترتيب الاقتصادات 2000 و2025

عام 2000: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين (المرتبة 6)، إيطاليا، كندا، المكسيك، البرازيل، وإلى آخر القائمة، السعودية غير موجودة ضمن أفضل 20 اقتصادا، والإمارات غير موجودة ضمن أفضل 30.

عام 2025: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، اليابان، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، روسيا، كندا، البرازيل، إسبانيا، المكسيك، كوريا، أستراليا، تركيا، إندونيسيا، هولندا، السعودية (19)، بولندا، … الإمارات (29)، مصر (45).

اقرأ أيضا..

يعكس هذا التحول كيف أعادت الاقتصادات الناشئة ترتيب القوى العالمية، مع بروز الاقتصادات العربية كمكوّن مؤثر في المشهد الاقتصادي العالمي.

.
تم .