تركيا تدرس إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة في مصر.. وإطلاق خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية
تدرس الحكومة التركية، إنشاء 3 جديدة داخل مصر، إلى جانب إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، في إطار جهود مشتركة لدعم الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة والنقل، وتحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والتركي.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، والذي شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة في القطاعات المختلفة، ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة.
وتضمنت الاتفاقيات دراسة إنشاء 3 تركية في مصر تقع في كل من برج العرب، والعلمين، وجرجوب، إلى جانب إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، وتحسين الربط البحري والنقل البري عبر آليات إصدار شهادة TIR، إضافة إلى العمل على مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.
المناطق الصناعية
تحويل التعاون المؤسسي بين مصر وتركيا إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ
وجاءت هذه الاتفاقيات بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وتهدف إلى تحويل التعاون المؤسسي بين الجانبين إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة، نقل التكنولوجيا، التدريب والتعليم، وإنشاء تحالفات في مجالات المقاولات والبنية التحتية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي وترجمة التوافق المؤسسي إلى شراكات حقيقية، تدعم نفاذ الصادرات المشتركة للأسواق الإقليمية والدولية، وتعزز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يخطط لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» في مصر خلال أبريل 2026، بمشاركة اتحادات وغرف إقليمية ودولية، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
مناطق صناعية
تفعيل التعاون المباشر بين مصر وتركيا
من جانبه، صرح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، بأن مذكرات التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة، مشيرًا إلى وضع آليات تنفيذ واضحة عبر لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصًا في مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
وأوضح عز أن الاتفاق شمل تعزيز الغرفة التجارية المصرية التركية والغرفة التركية الأفريقية، والعمل ضمن اتحاد الغرف العالمي والغرفة الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية متعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة قيمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه الكامل بدعم توجهات القيادة السياسية في تعزيز دور الغرف التجارية وربط مجتمع الأعمال، وتحويل مخرجات التعاون المصري التركي إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
.
تم .
