أحدث الأخبار

عرض الكل
1
السوق العقارية في الكويت تقفز إلى أكثر من 4.5 مليار دينار مدفوعة بالتشريعات الجديدة
2
ليبيا تسدد إلى مصر 350 مليون دولار من مستحقات الكهرباء البالغة 490 مليون دولار
3
مقتل المرشد الإيراني آية الله خامنئي وانتشال جثته.. القصة كاملة
4
ينافس الشهادات البنكية | كم تحصل عند شراء سند المواطن بقيمة 100 ألف جنيه؟
5
طرح صناعي جديد للمستثمرين في مصر.. 1272 قطعة أرض بمساحات تصل لـ400 ألف م2
6
سعر الدولار اليوم السبت 28-2-2026 في البنوك والسوق الموازية
7
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026 في مصر.. آخر تحديث
8
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 28-2-2026.. يحلق عاليًا بعد حرب إيران

السوق العقارية في الكويت تقفز إلى أكثر من 4.5 مليار دينار مدفوعة بالتشريعات الجديدة

بقلم Asmaa Saber 1 مارس 2026 اقتصاد

عقارات الكويت .. لم يكن عام 2025 عامًا عاديًا في دفاتر العقار، بل مثّل نقطة تحول واضحة في مسار السوق داخل الكويت. الأرقام حملت دلالة لافتة؛ إذ تجاوزت قيمة الصفقات مستوى 4.583 مليار دينار، وهو الأعلى خلال عشر سنوات، بنمو يُقدّر بنحو 22% مقارنة بعام 2024، بحسب ما ورد في تقرير CNBC Arabia TV.

هذا الصعود لم يكن محصورًا في قطاع بعينه، بل شمل مختلف الشرائح العقارية، في مشهد يعكس حيوية غير مسبوقة في حركة البيع والشراء والتطوير. 

 نشاط متزامن في السكني والاستثماري والتجاري

وفق تصريحات أحمد الطيب، مؤسس ومدير شركة «الحسبة العقارية»، فإن السوق تحركت بشكل جماعي؛ القطاع السكني استفاد من تسليم آلاف الوحدات الجديدة، لا سيما في المدن الإسكانية الحديثة، ما عزز وتيرة التداول.

أما القطاع الاستثماري، فكان على موعد مع طفرة ملحوظة مدفوعة بعمليات شراء مبانٍ قائمة وتطويرها، إلى جانب تحسن نسب الإشغال، وهو ما انعكس على مستويات العوائد وثقة المستثمرين. 

 تشريعات جديدة تعزز الثقة بالكويت

من جانبه، أوضح إبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة «اتحاد العقاريين»، أن الزخم لم يكن نتيجة الطلب وحده، بل جاء مدعومًا بحزمة من القوانين والتنظيمات التي أُقرت خلال العام.

وشملت هذه الإجراءات تنظيم مهنة التقييم العقاري، واللوائح الخاصة بالسكن الاستثماري، إضافة إلى قوانين المدن الإسكانية، فضلًا عن المعارض العقارية التي لعبت دورًا في تحفيز التداول وتنشيط السيولة داخل السوق. 

الكويت: العوائد تلامس الفائدة البنكية

الخبير والمقيم العقاري سليمان العلي أشار إلى أن عوائد القطاع الاستثماري بلغت نحو 5.5% خلال 2025، وهي نسبة اقتربت من معدلات الفائدة البنكية في بدايات العام، ما عزز جاذبية الاستثمار العقاري مقارنة ببعض الأدوات المالية الأخرى.

وفي المقابل، توقع العلي أن يشهد عام 2026 عملية إعادة تسعير تدريجية، مع تصحيح نسبي في العوائد تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات العرض والطلب. 

 آفاق 2026 بين التوسع والتنظيم بالكويت

التوقعات تشير إلى استمرار المسار التصاعدي خلال 2026، مدعومًا بعوامل عدة، من بينها طرح أراضٍ جديدة، وتفعيل قوانين التمويل العقاري، وتعزيز دور المطورين في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى ميزان العرض والطلب العامل الحاسم في رسم اتجاهات السوق، بينما تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطًا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.