لتوفير السلع وخفض أسعارها.. مصر تقرر التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، في ضوء أهمية التجارة البينية
التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات
وأشار إلى مواصلة الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار، وهذا ما تضمنه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه مدبولي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
ولفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، والمنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات المحلية من تلك السلع والمنتجات.
وتشمل توجيهات الرئيس التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكد مدبولي أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
رقمنة منظومة تداول السلع
وأضاف مدبولي: هناك تكليف أيضا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية.
وتطرق إلى تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية للأزمات، لافتًا إلى التوصيات الصادرة عنها والتي من بينها أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية؛ بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة.
تفعيل قرار العمل عن بعد
وأشار إلى أهمية تفعيل قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الأخرى الحكومية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات والمتابعة المستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي بوجه عام من الوزراء وتنفيذها بكل كفاءة.
اقرأ أيضًا|
.
تم .