الأهلي ومصر يقرران خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة بنسبة 1% بعد قرار المركزي

خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار تصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، بعدما قرر بنكا الأهلي المصري وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير.

قرار بنكي الأهلي ومصر

قرر البنكان تطبيق خفض جديد على الشهادات المتغيرة، وعلى رأسها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الصادرة عن البنك الأهلي المصري، وشهادة «يوماتي» التي يقدمها بنك مصر، ليأتي القرار انعكاسًا مباشرًا لتغيرات السياسة النقدية في السوق المصرفي.

ويستهدف خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة تحقيق التوازن بين تكلفة الأموال لدى البنوك ومتطلبات دعم النشاط الاقتصادي، في ظل التراجع النسبي لمعدلات التضخم.

قرار البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.

وأكد البنك المركزي أن القرار جاء بعد تقييم شامل لتطورات التضخم محليًا وعالميًا، وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

أسباب خفض أسعار الفائدة

أوضح البنك المركزي أن تباطؤ معدل التضخم السنوي كان من أبرز العوامل الداعمة لقرار خفض الفائدة، حيث سجل التضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025، مدفوعًا بانخفاض حاد في تضخم السلع الغذائية، وهو ما ساهم في تحسين توقعات الأسعار.

كما أشار إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال محدودة، بما يسمح بمواصلة سياسة التيسير النقدي دون الإضرار باستقرار الأسعار.

تأثير القرار على المدخرين

خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة يعني تراجع العائد المرتبط بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، وهو ما ينعكس مباشرة على دخل أصحاب هذه الشهادات، مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت التي لا تتأثر بتغيرات الفائدة.

وفي المقابل، يسهم في دعم المقترضين وخفض تكلفة التمويل، بما يساعد على تحفيز والأنشطة الإنتاجية.

النمو الاقتصادي المحلي

وفق تقديرات ، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من عام 2025 نحو 5.0%، مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

ورغم تباطؤ النمو نسبيًا، فإن المسار الحالي يدعم الانخفاض المتوقع في خلال المدى القصير.

التطورات العالمية وتأثيرها

على الصعيد العالمي، واصل العالمي تعافيه النسبي، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية، بينما تبنت البنوك المركزية الكبرى نهجًا حذرًا في التيسير النقدي.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا نتيجة وفرة المعروض، في حين شهدت الزراعية تقلبات محدودة، مع بقاء المخاطر قائمة.

ما وراء الخبر

خفض أسعار المتغيرة يعكس توجهًا عامًا نحو تيسير الأوضاع النقدية، ودعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على مسار نزولي للتضخم خلال عامي 2025 و2026.

معلومات حول خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

على المتغيرة يتم تلقائيًا وفق ، ويختلف عن الشهادات الثابتة التي تحتفظ بعائدها طوال مدة الشهادة دون تغيير.

خلاصة القول:

ومصر بخفض على المتغيرة بنسبة 1% يأتي استجابة مباشرة لقرار ، ويعكس مرحلة جديدة من التيسير النقدي تهدف إلى دعم ، مع استمرار مراقبة تطورات والأسواق خلال الفترة المقبلة.