مشغولات مغشوشة ومخالفة للمواصفات.. ماذا يحدث في سوق الذهب والفضة بمصر؟

نجحت مصلحة دمغ المصوغات والموازين المصرية، في تنفيذ حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط وفضية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غش.

وجاءت الحملة، بالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستهدفة عددًا من أماكن تداول وتصنيع ، في إطار تكثيف الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة

ضبط 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية و4 أطنان مشغولات فضية

وأسفرت عن ضبط نحو 2 كيلوجرام من المغشوشة، بالإضافة إلى حوالي 4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب 6 أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

اقرأ أيضًا:

تمثل هذه المضبوطات مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتداول المعادن الثمينة، وعلى رأسها قانون الرقابة على والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941.

معادن ذهبية مغشوشة

طرح مشغولات مخالفة للمواصفات

كما تعد هذه المخالفات اعتداءً على حقوق المستهلك وإضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال طرح مشغولات على أنها مستوردة أو صناعة خارجية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى كافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان نزاهة واستقرار سوق المعادن الثمينة.

اقرأ أيضًا:

لم تقتصر الحملات الرقابية على التفتيش التقليدي فقط، بل شملت استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لفحص المعادن الثمينة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، بما في ذلك فحص نقاوة الذهب والفضة وأوزان المشغولات.

كما تضمنت الحملات متابعة المنشآت التجارية للتأكد من صحة شهادات المنشأ وسلامة المستندات الجمركية، لضمان عدم دخول مشغولات مغشوشة إلى السوق المحلي، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين في قطاع المعادن الثمينة.

.
تم .