مصر ترفع الحد الأقصى للسن التأميني من 60 إلى 65 عامًا

قررت الحكومة المصرية، رفع الحد الأقصى لسن لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر من 60 إلى 65 عامًا، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الشمول المالي، بما يُتيح استفادة شريحة أكبر من المواطنين من التغطيات التأمينية المرتبطة بالتمويل، خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية

منح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2019، الخاص بإصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وشملت أبرز التعديلات إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوزوا سن 65 عامًا، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل، بما يوفر مرونة أكبر في تصميم التغطيات التأمينية وفقًا لطبيعة كل حالة.

التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي

وبموجب العقد الجديد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية التأمينية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين، وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

كما نص النموذج على احتساب على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل هذه الأقساط الرسوم والدمغات المقررة أو اشتراك صندوق حملة الوثائق.

وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم جميع المستندات اللازمة لصرف مبلغ التأمين.

سيدة تقف أمام شباك صرف المعاشات بأحد المكاتب البريدية

الأخطار المستثناة من التغطية التأمينية

وحدد نموذج العقد عددًا من الأخطار المستثناة من التغطية التأمينية، من بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، إضافة إلى حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) السابقة على تاريخ بدء التأمين.

كما عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل ذلك حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بتر أي منهما.

وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية التأمينية في حال عدم الالتزام بالسداد، كما حدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقريرًا طبيًا معتمدًا يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.

اقرأ أيضًا:

.
تم .