بعد إلغاء قطاع الأعمال.. مصر تنقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي و20 ستُقيد بالبورصة

مصر تلغي وزارة قطاع الأعمال العام استعدادًا لطرح الشركات في البورصة أو نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي

قررت الحكومة المصرية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة الشركات المملوكة للدولة وذلك بعد اجتماع رسمي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لمناقشة مستقبل الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للوزارة الملغاة ويأتي القرار في سياق إعادة تنظيم منظومة ملكية وإدارة الأصول الحكومية بما يتماشى مع برنامج الطروحات وتفعيل دور صندوق مصر السيادي.

60 شركة قيد الإعداد لإعادة الهيكلة

وخلال الاجتماع أعلن مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد 60 شركة لإعادة الهيكلة سيتم نقل 40 شركة منها إلى صندوق مصر السيادي لإدارتها استثماريًا بينما يجري تجهيز 20 شركة أخرى للقيد في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة هذا التحرك يعكس توجهًا رسميًا لتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم العائد من الأصول العامة بدلًا من استمرار الإدارة البيروقراطية التقليدية.

صندوق مصر السيادي- تعبيرية بواسطة خاص مصر

من وزارة إشراف إلى إدارة استثمارية للأصول

كانت وزارة قطاع الأعمال العام تشرف على عدد من الشركات القابضة الكبرى التي تغطي قطاعات استراتيجية متنوعة من بينها الصناعات المعدنية الكيماوية الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير وتضم هذه المنظومة عشرات الشركات التابعة والمشتركة بعضها يمثل ركائز تاريخية للاقتصاد المصري مثل شركات الغزل والنسيج التي تعود جذورها لأكثر من قرن وشركات الصناعات الثقيلة كالألومنيوم والصلب والأسمدة إضافة إلى كيانات سياحية وصناعية تحمل اسم “مصر” وتشكل جزءًا من الإرث الصناعي للدولة.

إلغاء الوزارة لا يعني إنهاء نشاط هذه الشركات وإنما إعادة توزيع الإشراف عليها وتحويل نموذج الإدارة من إشراف حكومي مباشر إلى إدارة استثمارية احترافية سواء عبر الصندوق السيادي أو من خلال الطرح في سوق المال.

خلفية تاريخية للوزارة

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أُعيد استحداثها رسميًا عام 2016 بعد سنوات من غيابها ككيان مستقل لتتولى تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والإشراف على الشركات القابضة والتابعة لها وخلال السنوات الماضية لعبت الوزارة دورًا في إعادة هيكلة عدد من الشركات سواء عبر التطوير أو الشراكة أو التصفية في بعض الحالات.

قطاعات استراتيجية تحت مظلة الوزارة الملغاة

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام كانت تمثل خلاصة الكيانات الاقتصادية الحكومية في قطاعات متعددة تشمل الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والتعدين والسياحة وصناعة السيارات والأسمنت والمواسير بعض هذه الشركات يعود تأسيسه إلى بدايات القرن العشرين وشكلت على مدار عقود العمود الفقري للصناعة الوطنية.

وتُعد شركات مثل مصر للألومنيوم شركات الغزل الكبرى، شركات الأسمدة والكيماويات وبعض شركات السياحة والفنادق من أبرز الأسماء التي كانت تقع تحت إشراف الوزارة، إلى جانب مساهمات في شركات مشتركة مع القطاع الخاص.

دوافع اقتصادية وراء القرار

التحرك يأتي في ظل ضغوط مالية ورغبة حكومية في تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة وتقليل عبء الدعم أو التمويل على الموازنة العامة وفتح المجال أمام استثمارات خاصة محلية وأجنبية.

نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي يمنح مرونة أكبر في الإدارة وإعادة الهيكلة والشراكة بينما يتيح الطرح في البورصة توسيع قاعدة الملكية وزيادة الشفافية والإفصاح.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في تسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادي ويهدف إلى جذب العملة الصعبة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

مرحلة انتقالية حاسمة

الاجتماع الحكومي ناقش كذلك آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع الوزارة بعد إلغائها لضمان استمرارية النشاط دون تعطّل وإعادة توزيع الاختصاصات الرقابية والتنفيذية بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى الهيكل الجديد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في فلسفة إدارة الأصول العامة إذ تنتقل الدولة من نموذج مالك ومدير مباشر إلى نموذج مالك ومستثمر مع الإبقاء على الدور التنظيمي والرقابي وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص.

.
تم .