مصر تصرف 400 جنيه على بطاقات التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قيمة حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 14 فبراير 2026، والتي وجَّه بتوفيرها قبل شهر رمضان، ومن ضمنها صرف مبالغ زيادة على بطاقات التموين.
توفير 40 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية
وقال مدبولي: إن تحسن المؤشرات الاقتصادية مكنا من توفير حوالي 40 مليار جنيه سيتم ضخها لصالح المواطنين، موضحًا أن 15 مليون أسرة تستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجَّه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة للموظفين اعتبارا من الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن موارد الدولة شهدت زيادة خلال الفترة السابقة.
ومن ناحيته حدد وزير المالية، أحمد كجوك، تفاصيل المكون الأول ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الأحد 15 فبراير 2026، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أن الحزمة تخاطب فئات متنوعة، وتتسق مع توجه الدولة الاستراتيجي للدعم النقدي، كما أنها تركز على قطاع الصحة لأهميته وأولويته، وكذلك دعم قطاع الزراعة.
وأعلن صرف 400 جنيه دعما نقديا إضافيا لـ10 ملايين بطاقة مسجلة ضمن منظومة السلع التموينية، لمدة شهرين، حتى يستطيع صاحب البطاقة الاستفادة منها في شراء سلع يختارها من المنافذ القائمة.
زيادة المبالغ على بطاقات التموين
وتطرق إلى صرف 400 جنيه لكل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، الذي يضم ما يزيد على 5 ملايين أسرة، وذلك أسوة لما تم في البطاقات التموينية.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع مدبولي وكجوك، حيث اطلع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة
ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، كما وجّه بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
والاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضًا|
.
تم .