صندوق النقد يستعد للتصويت على صرف تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار لمصر في 25 من الشهر الحالي

صندوق النقد الدولي- أرشيفية

أدرج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين المقرر انعقاده في 25 فبراير الجاري، تمهيدًا للتصويت على صرف شريحة تمويلية جديدة لصالح مصر.

وفي حال اعتماد المراجعات، ستحصل مصر على تمويلات تُقدَّر بنحو 2.7 مليار دولار، في إطار برنامج “التمويل الممتد” البالغ قيمته 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل برنامج “المرونة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار.

وكان قد أعلن في 22 ديسمبر 2025 توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممتد، وكذلك المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، ما مهد الطريق لعرضها على مجلس المديرين التنفيذيين لاعتمادها النهائي.

شعار صندوق النقد الدولي – صورة أرشيفية

توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 4.7%، مع توقع تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدعومًا باستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، حيث رفع توقعاته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، في إشارة إلى تحسن ملموس في أداء الاقتصاد ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7%

ووفق التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5%، كما رفع الصندوق تقديراته لنمو السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4% مقابل 4.7% سابقًا.

ورغم التحسن، لا تزال تقديرات الصندوق أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحقيق نمو بنحو 5% خلال العام المالي الحالي، بعد أن سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.4% في السنة المالية 2024/2025.

اقرأ أيضًا:

.
تم .

إتبعنا