سعر الدولار أمام الجنيه المصري يستقر في البنوك ويتراجع بالسوق الموازية اليوم 20 فبراير 2026
سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، بالتزامن مع تراجع طفيف في السوق الموازية بقيمة 5 قروش مقارنة بتعاملات أمس، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في حركة الطلب والعرض داخل سوق الصرف المحلي.
وسجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، في مؤشر يعكس استمرار الاستقرار النقدي داخل القطاع المصرفي الرسمي.
تحركات سعر الدولار داخل البنوك المصرية
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
أما في بنك الإسكندرية فقد سجل 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.
وفي CIB وصل السعر إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
وسجل السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
وجاء أقل سعر شراء داخل بنك عند 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.
تراجع الدولار في السوق الموازية
على مستوى ، تراجع بنحو 5 قروش مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل الواحد 47.61 جنيه.
وبلغت قيمة 5 نحو 238.05 جنيه، فيما سجل 10 دولارات 476.1 جنيه، و20 دولارًا نحو 952.2 جنيه، بينما وصلت قيمة 50 دولارًا إلى 2380.5 جنيه، في ظل حركة تداول محدودة.
أسباب استقرار سعر الدولار
الاستقرار الذي يشهده يعكس حالة من التوازن بين موارد النقد الأجنبي والالتزامات الاستيرادية، إلى جانب استمرار الرقابة المصرفية الصارمة وتنظيم آليات التداول داخل القطاع البنكي.
كما يساهم استقرار التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، سواء تحويلات أو إيرادات القطاعات الحيوية، في الحفاظ على نطاق سعري مستقر دون تقلبات حادة.
ما وراء الخبر
رغم هدوء تعاملات اليوم، فإن يظل مرهونًا بعدة متغيرات، أبرزها حركة الأسواق العالمية، وقرارات السياسة النقدية داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى تطورات ملف الأجنبي المباشر. ويترقب المتعاملون أي مستجدات قد تدفع بتحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.
معلومات حول سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يُعد المؤشر الأهم داخل سوق الصرف، نظرًا لارتباطه المباشر بعمليات الاستيراد والتسعير المحلي للسلع والخدمات. ويتم تحديد السعر داخل البنوك وفق آليات العرض والطلب، مع الالتزام بالتعليمات الرقابية الصادرة عن ، بينما تتحرك خارج الإطار الرسمي وفق معادلات مختلفة.
خلاصة القول
حافظ على استقراره داخل البنوك خلال تعاملات 20 فبراير 2026، مع تراجع محدود في .
الفروق السعرية بين البنوك ظلت في نطاق ضيق يعكس حالة من التوازن.
السوق تترقب أي متغيرات اقتصادية قد تؤثر على مسار العملة خلال الأيام المقبلة.
