صندوق النقد الدولي يجتمع 25 فبراير الجاري لصرف 2.3 مليار دولار لمصر

الاقتصاد المصري، لعقد اجتماعًا في 25 فبراير الجاري للنظر في مراجعة برنامج «تسهيلات الصندوق الممدد» الخاص بمصر، وهو ما قد يمهد لصرف تمويلات جديدة بإجمالي 2.3 مليار دولار، بحسب جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق.

وأوضحت كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عُقد في واشنطن، أن المبلغ المتوقع يشمل نحو ملياري دولار ضمن برنامج «تسهيلات الصندوق الممدد»، إلى جانب ما يقرب من 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بالتسهيلات نفسها.

ونقلت وكالة رويترز أن هذه المراجعة تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، تمهيدًا لاستكمال صرف شرائح التمويل المقررة.

وكان قد أعلن في 22 ديسمبر 2025 توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيلات الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «المرونة والاستدامة»، وهو ما مهّد الطريق لعرض نتائج المراجعات على مجلس المديرين التنفيذيين لاعتمادها بشكل نهائي.

صندوق النقد الدولي- أرشيفية

توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري

للعام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 4.7%، مع ترجيحات بتسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدعومًا باستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقاريره «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يناير، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، إذ رفع توقعاته لنمو مصر في عام 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، في إشارة إلى تحسن ملموس في أداء الاقتصاد واستمرار مسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

ووفق التقرير، من المنتظر أن يسجل نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.5%.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4% مقابل 4.7% في تقديراته السابقة.

ورغم هذا التحسن، لا تزال توقعات الصندوق أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحقيق نمو يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، بعد أن سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.4% في السنة المالية 2024/2025.

.
تم .

إتبعنا