بعد 4 سنوات من التوقف.. مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في صحرائها
تستعد الحكومة المصرية لإعادة فتح باب المنافسة أمام شركات التعدين العالمية، عبر طرح مزايدة جديدة في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج المعدن النفيس.
ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة المرتقبة قبل نهاية يونيو المقبل 2026، وتشمل أكثر من 210 مناطق بالصحراء الشرقية، بنظام المناطق، بحيث يتمكن المستثمرون من الحصول على حزم بيانات مستقلة لكل موقع، والتقدم بعروض فنية ومالية مباشرة، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في مزايدتي عامي 2020 و2022 الماضيين، بحسب مسؤول حكومي لـ”بلومبرج الشرق”.
وأوضح المسؤول أن الطرح الجديد سيتضمن عدداً من المناطق التي سبق إسنادها في الجولات الماضية، قبل أن يتخلى عنها المستثمرون، حيث جرى إعادة تقييمها تمهيداً لإعادة طرحها مجدداً ضمن المزايدة المقبلة.
التنقيب عن الذهب
توجه حكومي لتعزيز استثمارات التعدين في مصر وجذب استثمارات بمليار دولار
يأتي التحرك الحكومي في إطار استراتيجية أوسع لزيادة مساهمة قطاع في الاقتصاد المصري، إذ تستهدف القاهرة جذب استثمارات بنحو مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، مع رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً خلال قرابة 6 سنوات.
كما تسعى مصر إلى إنتاج نحو 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها، في إطار خطة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية التي تعد من أبرز مناطق الامتيازات التعدينية في البلاد.
اقرأ أيضاً:
تعبيرية عن إنتاج الذهب في مصر
إنتاج مصر من الذهب
وفي سياق متصل، فقد أظهرت بيانات شركة “أنجلو جولد أشانتي” قفزة في إنتاج في مصر خلال عام 2025، والذي بلغ إجمالي الإنتاج نحو 500 ألف أونصة، محققا نسبة نمو 4% مقارنة بعام 2024 الذي سجل إنتاج 481 ألف أونصة.
استثمارات بمئات الملايين وخطة لإزالة المخلفات
وكشفت شركة أنجلو جولد، عن ضخ استثمارات بقيمة 262 مليون دولار خلال عام 2025، فيما تستهدف استثمار 126 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري، تتركز بشكل رئيسي في برامج إزالة المخلفات وتطوير عمليات التشغيل، بما يدعم استدامة الإنتاج ويرفع كفاءة العمليات التعدينية.
وسددت الشركة نحو 53 مليون دولار كحقوق امتياز خلال العام الماضي، بواقع 104 دولارات عن كل أونصة ذهب مباعة، وذلك بخلاف نصيب مصر من أرباح المنجم والبالغ 50%، ما يعزز مساهمة المشروع في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي”.
اقرأ أيضاً:
.
تم .
