مصر على موعد مع تدفقات دولارية تصل إلى 2.3 مليار من هذه الجهة

تترقب مصر اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، قرارًا مهمًا من ، مع اجتماع المجلس التنفيذي لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، في خطوة تمهد لضخ تمويلات جديدة تدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزز الاستقرار المالي

ومن المنتظر، عقب اعتماد المراجعتين، أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار تمثل قيمة الشريحتين المرتبطتين بالمراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «» (EFF)، إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار «مرفق القدرة على الصمود والاستدامة» (RSF)، المعروف بآلية تمويل المرونة والاستدامة.

الرئيس السيسي ومديرة صندوق النقد- أرشيفية

دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة

وكان فريق بعثة صندوق النقد برئاسة فلادكوفا هولار قد زار القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي، وأجرى عقب ذلك مناقشات افتراضية مع السلطات المصرية بشأن حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، استهدفت دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة.

وفي ديسمبر، أعلن فريق الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات على نمو قوي وتحسن في الاستقرار الكلي، رغم التحديات الإقليمية والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان استدامة النمو في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

شعار صندوق النقد الدولي – صورة أرشيفية

توقعات جيدة بشأن الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والمقبل

وفي مؤشر جديد على تحسن أداء الاقتصاد المصري، رفع توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر، ليصل إلى 4.7%، مع ترجيحات بتسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدفوعًا باستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأوضح الصندوق، في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية واستمرار مسار التعافي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية.

ووفقًا للتقرير، من المنتظر أن يسجل نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.5%، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4% مقابل 4.7% في توقعاته السابقة.

ورغم التحسن الملحوظ في تقديرات المؤسسة الدولية، فإنها لا تزال أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحقيق معدل نمو يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، بعد أن سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، ما يعكس استمرار الفجوة المحدودة بين التوقعات الدولية والطموحات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

.
تم .