فرض رسوم أمريكية بـ29.5% على صادرات حديد التسليح المصري.. وتوقعات بارتفاع الأسعار
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية توصلها مبدئيًا إلى فرض رسوم تعويضية مرتفعة على واردات القادمة من مصر، بدعوى حصول المنتجين والمصدرين المصريين على إعانات حكومية، في تطور جديد قد يلقي بظلاله على صادرات قطاع الحديد والصلب المصري.
يأتي هذا القرار في توقيت يشهد فيه سوق الحديد داخل مصر تقلبات سعرية ملحوظة، ما يثير تساؤلات حول تأثيراته على الصادرات والأسعار والتنافسية خلال الفترة المقبلة.
الحديد- أرشيفية
إعانات المصدرين وفرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51%
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان صادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال، بأن التحقيقات الأولية خلصت إلى خضوع منتجي ومصدّري حديد التسليح في مصر لإعانات حكومية تستوجب فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من المنتج ذاته إلى السوق الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن فترة التحقيق شملت المدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.
اقرأ أيضاً:
تنسيق مع تحقيقات الإغراق
وأكد البيان أن التحديد النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية سيتم تنسيقه مع التحقيق الموازي المتعلق باتهامات البيع بأقل من القيمة العادلة (الإغراق)، على أن يصدر القرار النهائي في التحقيقين معًا في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيله.
تعبيرية عن الحديد والأسمنت
ارتباك في السوق المحلي وارتفاع مفاجئ للأسعار
على الصعيد المحلي، شهدت خلال شهر يناير الجاري ارتفاعًا مفاجئًا، بعد نحو شهرين من الحوافز التي قُدمت لدعم السوق المحلي، وهو ما يعكس حالة من الارتباك بين المنتجين والمستهلكين في ظل المتغيرات الخارجية والداخلية التي تضغط على القطاع.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 42% خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 190 مليون دولار مقارنة بنحو 134 مليون دولار في سبتمبر 2024.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع إجمالي صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من عام 2025 إلى نحو 1.4 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
خريطة الدول المستوردة
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للحديد والصلب من مصر بقيمة 209 ملايين دولار، تلتها البرازيل بنحو 148 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 125 مليون دولار، ولبنان بـ85 مليون دولار، والسعودية بنحو 72 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 57 مليون دولار.
.
تم .
