من “حياة كريمة” إلى طرح المطارات.. تفاصيل شراكة مصر والبنك الدولي حتى 2027
قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن البنك الدولي يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك أهمية بالغة، وتطرقا إلى تطوير البنية التحتية في مصر.
تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية
وهذا من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.
وهذا في إطار لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، “أجاي بانجا”، رئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.
وأشار مدبولي إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.
ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بعد تشكيلها الجديد، من خلال ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي.
وهذا فضلاً عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، بالإضافة إلى النهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند “المواطن أولاً”.
وأشاد بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مستعرضا نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية.
رئيس الوزراء ورئيس مجموعة البنك الدولي
تطوير البنية التحتية في مصر
وأضاف مدبولي: لقد ضخت الدولة حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو.
وتطرق إلى جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في مجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وذلك فضلاً عن جهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين. كما تطرق للحديث عن جهود إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين؛ المالية والنقدية.
ومن ناحيته أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.
تطوير قطاع الصحة
ولفت إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي أهمية تطوير قطاع السياحة، بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، خاصة في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، واستعرض ما تتميز به مصر من إمكانات وموقع جغرافي فريد، يسهم استغلالهما في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي.
كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بدور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم.
وتطرق الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جهود الحكومة لتبني إجراءات إصلاحية تهدف إلى تطوير عددٍ من القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع استمرار تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
رئيس الوزراء ورئيس مجموعة البنك الدولي
تعاون مصر مع البنك الدولي
وتحدث الدكتةر بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن أوجه التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي والجهود المشتركة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الأخضر والتحول الرقمي.
وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم جهود التنمية، مشيداً بالتنسيق القائم بين الطرفين، بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن التطلع إلى استمرار الشراكة البناءة مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا|
.
تم .
