عاجل.. مصر تتسلم 2.3 مليار دولار لتعزيز احتياطياتها الأجنبية من هذه الجهة

استلمت الحكومة المصرية نحو 2.3 مليار دولار، كدفعة تمويلية جديدة من الخارج، في خطوة من شأنها دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز استقرار سوق الصرف، وذلك بعد استكمال مراجعات دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر

يأتي ذلك بعد انتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق “التسهيل الممدد”، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، بما يتيح للقاهرة سحب التمويل فوراً.

وبحسب ما أعلنه الصندوق، فإن مصر ستحصل على نحو ملياري دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، البالغة مدته 46 شهراً، إضافة إلى 273 مليون دولار ضمن آلية دعم المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما تلقته من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليارات دولار حتى الآن.

لقاء سابق بين مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء المصري

رفع حجم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر إلى 8 مليارات دولار

وكانت مصر قد توصلت في ديسمبر 2022 إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص في النقد الأجنبي، على أن يمتد البرنامج الحالي حتى ديسمبر 2026.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأشار في بيان له، إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية الكلية لمصر، مدفوعاً بتشديد السياسات النقدية والمالية، إلى جانب اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما قفزت الاحتياطيات الدولية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025.

كما نجحت مصر في كبح جماح التضخم، الذي كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ليتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.9% في يناير الماضي.

اقرأ أيضاً:

صورة يظهر من خلالها النيل وسط القاهرة – تعبيرية عن الاقتصاد المصري

إشادة وتحفظات

ورغم إشادته بترسخ الاستقرار الاقتصادي، شدد صندوق النقد على أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية ما زالت غير متوازنة، لا سيما فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، الذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للاتفاق.

كما لفت إلى أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة لا يزالان يشكلان ضغطاً على الحيز المالي، ويقيدان آفاق النمو على المدى المتوسط، داعياً إلى تسريع تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات.

وأكد أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، إلى جانب تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار لدعم نمو يقوده القطاع الخاص ويكون أكثر استدامة وشمولاً.

ما هو برنامج “التسهيل الممدد”؟

يوفر برنامج “التسهيل الممدد” (EFF) دعماً مالياً للبلدان التي تواجه اختلالات هيكلية متوسطة الأجل في ميزان مدفوعاتها، من خلال برامج أطول مدة وفترات سداد ممتدة، بما يمنح الحكومات مساحة زمنية لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.

أما “تسهيل المرونة والاستدامة”، فيقدم تمويلاً طويل الأجل بتكلفة ميسرة لدعم الدول التي تنفذ إصلاحات تحد من المخاطر التي تهدد استقرار موازين مدفوعاتها، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستعداد للأزمات المستقبلية.

.
تم .