إعلان الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل لموظفي القطاع العام.. كم ستكون الزيادة؟

يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة في مصر إعلان تفاصيل خلال الأسبوع المقبل، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

توجيهات رئاسية بزيادة “غير اعتيادية”

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق أن مشروع الموازنة الجديدة سيتضمن زيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة إجراءات مالية واجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتزايدت التوقعات في الشارع المصري بشأن قيمة الزيادة المرتقبة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن تكون الزيادة المنتظرة “غير اعتيادية”، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري.

أموال نقدية

وزير المالية: إعلان التفاصيل الأسبوع المقبل

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة الأسبوع المقبل، موضحًا أنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية وحتى الآن تم اعتماد نحو 18 مليار جنيه لتمويل بنود هذه الحزمة.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، بالتوازي مع العمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل اللازم لقطاع الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضاً:

وزير المالية

توقعات بوصول الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الساعات الماضية قفزة في أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل البترول لأول مرة إلى نحو 119 دولارًا قبل أن يتراجع لاحقًا إلى حدود 90 دولارًا، موضحًا أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة.

وأضاف خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد أن الأوضاع العالمية تشهد حالة من التوتر الشديد، لافتًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

وتوقع موسى أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة حزمة دعم اجتماعي جديدة، تتضمن زيادة في قد تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه.

صرف المرتبات – صورة أرشيفية

توقعات خبراء بزيادة لا تقل عن 15%

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب فخري الفقي إن الزيادة المرتقبة في مع بداية العام المالي الجديد من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعم القوة الشرائية، خاصة في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

وأوضح الفقي في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة المتوقعة قد تصل إلى نحو 15% كحد أدنى، وهو معدل قد يكون مناسبًا حال استقرار متوسط التضخم خلال العام المالي المقبل عند حدود 10%.

وأشار إلى أن تطبيق الزيادة في قد يرفع مستواه إلى ما يتجاوز 8 آلاف جنيه على الأقل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على نحو 4.8 مليون موظف يعملون في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، وهي شريحة تعول ما يقرب من ربع سكان مصر.

ويرى الفقي أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيؤثر سريعًا على دخول هذه الفئات، لكنه قد يفرض تحديات إضافية على القطاع الخاص في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

.
تم .