مصر تعلن موعد زيادة المرتبات للقطاع العام ضمن حزمة الدعم.. بشرى سارة لـ4.5 مليون مواطن
قررت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين بمليارات الجنيهات، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين.
وفي هذا الإطار أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المالي المقبل، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار صباح الثلاثاء 10 مارس 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
وقررت الحكومة المصرية الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وهذا في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأشارت إلى أن هذا يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن، ويساعد على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
كما اتخذت الحكومة قرارا آخر، يتضمن مد فترة العمل بزيادة الدعم النقدي المخصص لمستفيدي “تكافل وكرامة” والأسر الأكثر احتياجًا من حاملي البطاقات التموينية.
مد فترة العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وبهذا يستمر صرف الزيادة المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تصل قيمتها إلى 800 جنيه، لمدة شهرين إضافيين، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.
وتستهدف الدولة من القرار، دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن، ويساعد على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة
وتشهد المنطقة حالة من التطورات العسكرية المتسارعة وصاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، ولذلك تتابع الحكومة الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.
وفعَّلت الدولة المصرية آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، الأمر الذي يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضًا|
.
تم .
