بعد زيادة أسعار السولار في مصر.. تصريح مفاجئ من وزير التموين عن رغيف الخبز ودعم الدولة  

طمأنت الحكومة المصرية المواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية بعد زيادة سعر البنزين والسولار، حيث قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين المصري، إن الدولة تتحمل زيادة تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، بقيمة 1.6 مليار جنيه فوق المخطط، دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

تحمّل الدولة تكلفة رغيف الخبز المدعم

وأكد استهداف الحكومة زيادة شراء القمح من المزارعين المحليين بنحو 17% خلال موسم الحصاد المقبل مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يفوق حاليًا، المستويات المسجلة خلال الفترات السابقة.

كما أكد أن احتياطي السلع آمن بفضل وفرة الكميات وتنوع مصادر التوريد والتمويل، مضيفا: نوّعنا مؤخرًا مصادر استيراد القمح بالاعتماد على مناشئ جديدة مثل فرنسا وبلغاريا وعدد من دول البحر الأسود، بعد أن كان الاستيراد يتركز على روسيا وأوكرانيا.

وبعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، أوضح أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد على أن وزارة التموين تتابع الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.

لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي

وأكد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مشيرا إلى استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار.

ولفت إلى أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

وتطرق إلى استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .