القطاع الخاص يدشن مشروعات طاقة متجددة وبطاريات تخزين لتوليد 5620 ميجاوات كهرباء بمصر

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الأربعاء 18 مارس 2026، مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات.

توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة

توقيع الاتفاقيات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وبعض شركات القطاع الخاص، والتي تمثلت في:

مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات

الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.

ووقع الاتفاقية: المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).

مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة

إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات

والاتفاقية الثانية تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.

ووقع هذه الاتفاقية: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).

مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة

مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات بنجع حمادي

والاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة وتشمل هذه المشروعات: مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميجاوات/ ساعة بنجع حمادي.

ويشمل مشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.

ووقع هذه الاتفاقية: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.

مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة

رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.

وقال إن ذلك يتم في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وكذا تطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل استخدامه، فضلًا عن تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لقيادة هذا المجال.

مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاشتراطات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية هذه المشروعات في ظل التوجه نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، ولا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات

كما أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها من الأنظمة المستخدمة في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، واستخدامها في تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة خلال أوقات الذروة.

واستكمل أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على إتاحة المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .