تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازية بنهاية تعاملات الأربعاء 18 مارس 2026

سعر الدولار اليوم شهد تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، داخل عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع انخفاض محدود في السوق الموازية، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

وسجل بقيم تراوحت بين قرش و3 قروش مقارنة بتعاملات أمس، وفق البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، في حين تراجعت في بنحو قرش واحد فقط.

تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك

أظهرت بيانات تراجع في أغلب المؤسسات المصرفية، حيث جاءت كالتالي:

في وبنك مصر وبنك والبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وبنك ، سجل 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بانخفاض قدره قرش واحد.

أما في ، فقد بلغ 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

وفي بنك البركة، سجل 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش أيضًا، ليكون من أقل بين .

بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع، بانخفاض قرش واحد.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 52.34 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 52.43 جنيه، رغم تراجعه بقيمة قرشين للشراء و3 قروش للبيع.

السوق الموازية تسجل تراجعًا طفيفًا

بالتوازي مع تحركات ، شهد انخفاضًا محدودًا بقيمة قرش واحد مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل نحو 52.43 جنيه.

وبحساب القيم المختلفة، بلغ سعر 5 دولارات نحو 262.15 جنيه، و10 دولارات نحو 524.3 جنيه، و20 دولارًا نحو 1048.6 جنيه، فيما وصل سعر 50 دولارًا إلى 2621.5 جنيه.

دلالات تحرك سعر الدولار اليوم

يعكس تراجع بشكل طفيف حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، خاصة مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية واستقرار السياسات النقدية، وهو ما يحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.

كما تشير تحركات إلى انكماش الفجوة بينها وبين الرسمية، وهو مؤشر إيجابي على استقرار سوق النقد خلال الفترة الحالية.

ما وراء الخبر

التحركات المحدودة في تؤكد أن السوق يسير في اتجاه الاستقرار أكثر من كونه في حالة صعود أو هبوط حاد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من المضاربات، خاصة مع تقارب بين والسوق الموازية.

معلومات حول سعر الدولار اليوم

هو المؤشر الأهم في قياس قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويتأثر بعوامل متعددة أبرزها حجم الاحتياطي النقدي، وحركة الاستيراد والتصدير، والسياسات الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تدفقات الأجنبي.

خلاصة القول

شهد تراجعًا طفيفًا في أغلب ، بالتزامن مع انخفاض محدود في ، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في .

وتظل هذه التحركات المحدودة مؤشرًا إيجابيًا على توازن السوق خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار ما لم تظهر متغيرات اقتصادية جديدة تؤثر على حركة العرض والطلب.