10% في يوم واحد.. سعر الذهب يتراجع بشكل حاد يوميا فهل يصل إلى 6000 جنيه؟
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا وغير متوقع خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مما شكّل تحديًا للمفهوم السائد منذ زمن طويل عن المعدن النفيس كملاذ آمن موثوق به في أوقات الأزمات.
وفقا لتقرير تليجراف، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران، انخفض سعر الذهب بشكل مطرد من ذروته البالغة 5415 دولارًا أمريكيًا مع بداية الحرب.
تفاقم هذا التراجع في 19 مارس، عندما هوت الأسعار بنسبة 10% في يوم واحد، لتستقر لفترة وجيزة فوق 4500 دولار أمريكي.
فاجأ هذا الانخفاض المستثمرين الذين يلجؤون عادةً إلى الذهب خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.
صدمة الطاقة تُعيد تشكيل سلوك المستثمرين
تفاعلت الأسواق بسرعة مع الهجمات الإيرانية على بنى تحتية رئيسية للطاقة في قطر والسعودية، مما أثار مخاوف من أزمة طاقة طويلة الأمد. ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 111 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 53% منذ أواخر فبراير، مع تحذير بعض المحللين من أن خام برنت قد يصل إلى 200 دولار.
دفعت هذه الصدمة التضخمية الوشيكة المستثمرين إلى تغيير أولوياتهم، حيث أصبحت السيولة هي الشغل الشاغل.
يقول المحللون إنه خلال المراحل الأولى من الأزمات، غالبًا ما يتجه المستثمرون إلى الأصول التي يسهل بيعها وشراؤها. والذهب، على الرغم من سمعته، يتميز بسيولة عالية، ولذلك فهو من أوائل الأصول التي تُباع.
جني الأرباح وتحديد المراكز السوقية يدفعان الانخفاض
من العوامل الرئيسية الأخرى وراء انخفاض أسعار الذهب عمليات جني الأرباح الواسعة النطاق. فقد شهد المعدن ارتفاعًا قويًا في وقت سابق من العام، مسجلًا مستويات قياسية وجاذبًا استثمارات ضخمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
نظرًا لأن العديد من المستثمرين يمتلكون بالفعل مراكز كبيرة في الذهب، فقد كانت فرص المشترين الجدد محدودة. ونتيجة لذلك، اختار البعض تثبيت الأرباح بدلًا من زيادة استثماراتهم.
يشير خبراء السوق إلى أن قاعدة ملكية الذهب الواسعة، التي تضم البنوك المركزية والمستثمرين في جميع أنحاء آسيا، قد فاقمت عمليات البيع، حيث يمكن حتى للتغيرات الطفيفة في معنويات السوق أن تؤدي إلى تصفية واسعة النطاق للمراكز.
قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة تُؤثر سلبًا على الذهب
تأثر انخفاض الذهب أيضًا بعوامل الاقتصاد الكلي، ولا سيما قوة الدولار الأمريكي. عادةً ما يتحرك الأصلان في اتجاهين متعاكسين، وقد أدى الانتعاش الأخير للدولار إلى تقليل جاذبية المعادن النفيسة.
في الوقت نفسه، دفعت توقعات التضخم المتزايدة الأسواق إلى توقع رفع محتمل لأسعار الفائدة. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات العائد المرتفع مثل السندات الحكومية.
يؤكد المحللون أن أداء الذهب يكون في أفضل حالاته في بيئات انخفاض أسعار الفائدة، مما يجعل التوقعات الحالية أقل دعمًا.
انتكاسة مؤقتة أم تحول هيكلي؟
على الرغم من التراجع الأخير، يرى بعض المشاركين في السوق أن العوامل الأساسية التي تدعم الذهب لا تزال قائمة. قد تُؤدي التوترات الجيوسياسية والضغوط المالية المصاحبة للصراع، مع مرور الوقت، إلى تعزيز الطلب على الذهب.
مع ذلك، يُحذّر آخرون من احتمال استمرار التقلبات قصيرة الأجل، لا سيما مع استمرار تفاعل الأسواق مع التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.
أقرا أيضا..
نصيحة للمستثمرين بتوخي الحذر في ظل التقلبات
يحثّ المستشارون الماليون المستثمرين على تجنّب إجراء تغييرات مفاجئة على محافظهم الاستثمارية استجابةً لتقلبات السوق قصيرة الأجل. فالوضع الراهن، الذي يتسم بتقلبات حادة وعدم يقين، يزيد من مخاطر اتخاذ قرارات متسرعة.
بينما يبقى دور الذهب التقليدي كمخزن للقيمة جزءًا من استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، فإن أداءه الأخير يُسلّط الضوء على تعقيد الأسواق الحديثة، حيث يُمكن أن تتجاوز السيولة وتحركات العملات وتوقعات أسعار الفائدة ديناميكيات الملاذ الآمن التقليدية.
.
تم .
