مصر تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تستهدف الحكومة المصرية، تحقيق بقيمة 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2026/2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وسط التحديات الإقليمية، بحسب أحمد كوجك وزير المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع كجوك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، حيث تم استعراض محددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، والتي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
جانب من اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير المالية
خطة لتحقيق معدل نمو 5.4% بالموازنة الجديدة
وأشار وزير المالية إلى أن تتضمن تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، واستقرار التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار المساندة المالية للطاقة، وتحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين العام مقابل الناتج القومي.
كما تشمل خطة الحكومة؛ زيادات ملموسة في موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بجدارة الأداء.
وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
تعبيرية عن الاقتصاد المصري
تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الصادرات
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، فإن الاجتماع تناول المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والإيرادات والمصروفات، فضلاً عن جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الصادرات، مع التركيز على زيادة الإنتاجية والتوسع في البحث والتطوير لجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يضمن الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، مع التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين لعرض فرص الاستثمار في مصر.
وذكر المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو.
اقرأ أيضًا:
.
تم .
