مصر توقف تشغيل 1.3 جيجاوات من المحطات التقليدية وتنفق 367 مليون يورو بالبنية التحتية للكهرباء

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية أوقفت تشغيل 1.3 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية التقليدية، من إجمالي 5 جيجاوات مستهدفة.

وقف توليد الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية التقليدية

ولفتت إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بدعم تمويل ميسر بقيمة 367 مليون يورو، لضمان جاهزية الشبكة لنقل الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

وأشارت إلى أن منصة “نُوفّي” التي أُطلقت خلال عام 2022 بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ العملي؛ تعتمد على آليات التمويل المختلط، من خلال الجمع بين التمويل العام والخاص والميسر، إلى جانب الدعم الفني والشراكات متعددة القطاعات.

ولفتت إلى أن البرنامج ساهم في زيادة شهية المستثمرين حول قطاع الطاقة المتجددة، كما تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة بهدف تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيادة القطاع الخاص.

تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

وهذا لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت الطاقة الإجمالية التي تم توقيع اتفاقيات شراء لها 8.25 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج.

كما حددت الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” والتي أصبحت منصة رائدة إقليميًا وعالميًا، يستشهد بها في التقارير الدولية باعتبارها واحدة من المنصات التي تجمع بين صياغة وتنفيذ وتمويل المشروعات، بالتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكذلك القطاع الخاص.

وزيرة التخطيط المصرية

وأوضحت أن التطور الذي تحقق في مجال الطاقة المتجددة منذ إطلاق البرنامج ساهم في الترويج للفرص الكبير التي تمتلكها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة.

وعزز قدرتها على الوصول لمستهدفها بتوليد 42% من الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما شهدته مصر مؤخرًا من افتتاح مشروع أوبليسك أحد أكبر المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.

تحفيز رأس المال لدعم التحولات في مجالات المناخ

وهذا وفق مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية في جلسة رفيعة المستوى حول مبادرة GAEA التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تحفيز رأس المال لدعم التحولات في مجالات المناخ والطبيعة والطاقة.

واستهدفت الجلسة مناقشة حشد وتوجيه رؤوس الأموال التحفيزية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية لدعم جهود العمل المناخي وحماية الطبيعة وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضًا| 

.
تم .