الضرائب في مصر تسجل ارتفاعًا غير مسبوق وتساهم في 80% من ميزانية الدولة

ارتفعت لمصر بنسبة 30.8% خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي 2025/2026، لتسجل نحو 1.61 تريليون جنيه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وتعكس زيادة خلال الفترة المشار إليها، ارتفاعا قويا في حصيلة الضرائب التي تشكل نحو 80% من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة خلال نفس الفترة.

زيادة الإيرادات العامة

ودفعت زيادة المرتفعة؛ الإيرادات العامة لمصر إلى الصعود بنحو 40% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو تريليوني جنيه، ما يعكس قدرة الدولة على تعزيز مواردها الذاتية ومواصلة تمويل مشروعات التنمية المختلفة.

تعبيرية عن الاقتصاد المصري

مدفوعات الدين تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية

على الرغم من هذا الأداء الضريبي القوي، تلتهم مدفوعات الدين نحو 81% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 35% لتصل إلى نحو 1.63 تريليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

تباطؤ العجز وارتفاع الفائض الأولي

وسجل العجز الكلي تباطؤًا إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، مقارنة بـ4.8% للفترة المقابلة من العام المالي السابق، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي بقيمة 656.8 مليار جنيه مقابل 1.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة رغم الضغوط المرتبطة بخدمة الدين.

ويعكس هذا الأداء الضريبي والديني المتوازن قدرة مصر على تعزيز الإيرادات العامة مع إدارة أعباء الدين بشكل يحافظ على استقرار المالية العامة، ويدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.

اقرأ أيضا:

أموال نقدية من الجنيه المصري

24% نموا في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول

وبحسب أحمد كجوك، وزير المالية، فقد ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما نمت بنحو 24% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال واستجابته للمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار.

%35 نموا في حجم الإيرادات الضريبية خلال العام الماضي

وأشار كجوك في تصريحات سابقة، إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت بنسبة 31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري حتى نهاية فبراير، وذلك دون إجراء أي تعديل في أسعار الضرائب، بما يعكس اتساع القاعدة الضريبية وتحسن مستوى الامتثال.

.
تم .