مصر تقر زيادة استثنائية إضافية لفئة واحدة عن الحد الأدنى للأجور المعتمد

أقرَّت الحكومة المصرية زيادة استثنائية إضافية في للعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب الزيادة العامة التي تم اعتمادها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف دعم هذه الفئة الحيوية وتحسين أوضاعها المعيشية، بالتوازي مع جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية

وبحسب ما صرح به أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، فإنه تقرر تطبيق زيادة استثنائية إضافية قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب الزيادة العامة البالغة 1000 جنيه التي تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتبات- أرشيفية

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح وزير المالية أن تطبيق الزيادة الجديدة في سيبدأ اعتبارًا من يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة آثار التضخم ودعم المواطنين.

وبموجب القرار، يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع دراسة تطبيق زيادات مماثلة في قطاعات أخرى، بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضاً:

صرف المرتبات – صورة أرشيفية

4.5 مليار جنيه تكلفة الحد الأدنى للأجور الجديدة

وأشار كجوك إلى أن تكلفة الزيادة الجديدة تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

كما لفت الوزير خلال المؤتمر الصحفي، إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين الأجور ورفع مستوى معيشة العاملين بالدولة.

وتواصل الحكومة متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على الاستمرار في اتخاذ إجراءات داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضاً:

.
تم .