1000 جنيه شهريًا حافز تدريس إضافي للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك عن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، بالإضافة إلى توفير حافز تدريس إضافي للمعلمين.
وأشار إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.
منح حافز تدريس إضافي للمعلمين
وأوضح أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافى ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين فى القطاع الطبي 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت 25% من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و640 ألفًا بالقطاع الطبي، مضيفا: نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ومن ناحيته استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
وأضاف أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.
تعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات
وأوضح أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.
اقرأ أيضًا|
.
تم .
