مصر ترفع أسطولها التجاري البحري إلى 40 سفينة بحلول 2030

أعلن وزير النقل عن خطة طموحة لتطوير الأسطول التجاري البحري الوطني، تستهدف رفع عدد السفن إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مع مضاعفة القدرة الاستيعابية لنقل البضائع إلى نحو 30 مليون طن سنويًا

تحول كبير في هيكل التشغيل وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص

كشفت نتائج أعمال شركة الملاحة الوطنية خلال الجمعية العمومية لعام 2025 عن تحول نوعي في هيكل التشغيل، حيث ارتفعت نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% في عام 2021 إلى حوالي 80% في عام 2025. ويعكس هذا التحول نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات والانفتاح على الأسواق العالمية، بما ساهم في تقليل الاعتماد على الشحنات الحكومية التقليدية.

كما سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي الشحنات خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن مقارنة بـ4.975 مليون طن في 2024، رغم استمرار التحديات في سوق النقل البحري العالمي، خاصة في قطاع سفن الصب الجاف الذي يشهد تذبذبًا نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.

أرباح رغم التحديات العالمية

حققت شركة الملاحة الوطنية صافي أرباح بلغ 12.1 مليون دولار خلال عام 2025، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تباطؤًا ملحوظًا. وجاءت هذه النتائج نتيجة تطبيق سياسات مرنة لإدارة التكاليف، إلى جانب التوسع في الأنشطة التجارية وتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الشحن العالمية، ما عزز من ثقة السوق الدولي في كفاءة الأسطول المصري.

تحديث شامل للأسطول باستثمارات ذاتية

ضمن خطة إحلال وتجديد الأسطول، تستعد الشركة لاستلام سفينتين جديدتين من طراز “كامسرماكس” في سبتمبر 2026، على أن يتم استلام سفينتين إضافيتين من نفس الطراز في سبتمبر 2028. وبذلك تصل إجمالي الاستثمارات في تحديث الأسطول إلى نحو 237 مليون دولار، تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.

ومن المتوقع أن يؤدي إدخال هذه السفن إلى تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للأسطول المصري في الأسواق الدولية.

رقمنة وتشغيل ذكي وتقليل الانبعاثات

ركزت الشركة خلال الفترة الماضية على تطوير الأداء الفني والبيئي للسفن، من خلال تنفيذ برامج صيانة دورية ورفع الكفاءة التشغيلية، ما ساهم في اجتياز جميع مراجعات هيئات رقابة الموانئ الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون تسجيل أي ملاحظات.

كما تم تطبيق أنظمة رقمية متقدمة لإدارة عمليات التشغيل والصيانة عن بُعد باستخدام نظام ERP، إلى جانب تركيب أنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 7% و10%.

وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، نجحت الشركة في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة، ما يفتح المجال أمامها للتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

استراتيجية وطنية بثلاثة محاور رئيسية

أكد وزير النقل أن خطة تطوير قطاع النقل البحري ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول التجاري، وتعزيز التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الأسطول ليصل إلى 40 سفينة قادرة على نقل 30 مليون طن سنويًا، مقارنة بالوضع الحالي الذي يضم نحو 20 سفينة بطاقة نقل تصل إلى 9 ملايين طن فقط، بما يسهم في تأمين نقل البضائع الاستراتيجية مثل الغلال والبترول، إضافة إلى دعم حركة التجارة الدولية.

التحول نحو النقل البحري الأخضر

تشدد وزارة النقل على أهمية التوسع في تطبيق معايير النقل البحري الأخضر، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة استهلاك الطاقة على متن السفن.

كما تركز المرحلة المقبلة على تنمية العنصر البشري عبر تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب تطوير منظومة التسويق لزيادة العوائد المالية للشركة.

أسطول بحري أقوى لدعم الاقتصاد المصري

تعكس هذه الخطط توجهًا استراتيجيًا لإعادة بناء قوة الأسطول التجاري المصري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على التحكم في حركة تجارتها الخارجية، في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب، ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا.. 

.
تم .