ليبيا تسدد لمصر 350 مليون دولار قيمة تصدير الكهرباء والمتبقي 140 مليون دولار

بدأت ليبيا سداد جزء كبير من مستحقات الكهرباء لصالح مصر، ضمن خطوات إعادة ترتيب العلاقات المالية بين البلدين لفتح الباب أمام مرحلة أوسع من التكامل في قطاع الطاقة تتجاوز مجرد تصدير الكهرباء إلى ترتيبات تبادل ومقاصة تشمل النفط والربط الكهربائي الإقليمي.

490 مليون دولار مديونية.. وسداد تدريجي

كشفت البيانات أن إجمالي مستحقات الكهرباء المتراكمة على ليبيا لصالح مصر بلغ نحو 490 مليون دولار نجحت طرابلس في سداد 350 مليون دولار منها بينما يتبقى حوالي 140 مليون دولار جاري العمل على تسويتها عبر آليات متفق عليها.

ويعكس هذا السداد تحولًا في إدارة الملف المالي بعد سنوات من تراكم المديونية نتيجة استمرار تدفق الكهرباء المصرية إلى ليبيا دون انتظام كامل في السداد خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة الليبي.

كهرباء مصرية دعمت الشبكة الليبية

اعتمدت ليبيا بشكل ملحوظ على الكهرباء المصرية خصوصًا في المنطقة الشرقية حيث يتم التوريد عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة منذ أواخر التسعينات بقدرة حالية تدور حول 150 ميجاوات.

وجاء هذا الاعتماد نتيجة ضعف البنية التحتية لشبكة الكهرباء الليبية وعدم استقرار الإنتاج المحلي ما جعل الكهرباء المصرية عنصرًا أساسيًا في تغذية الشبكة وتقليل فترات الانقطاع.

ورغم تراكم المستحقات استمرت مصر في التصدير دون توقف وهو ما يعكس طبيعة العلاقة التي تحمل أبعادًا تتجاوز الاعتبارات التجارية البحتة.

جدولة مرنة وتسويات مالية محتملة

يسير سداد المستحقات عبر آلية جدولة مرنة تعتمد على الدفع التدريجي بدلًا من السداد الفوري مع وجود احتمالات لاستخدام آليات المقاصة بين الجانبين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه مصر إلى استيراد النفط الليبي بواقع شحنتين شهريًا تقدر بنحو 1 إلى 1.2 مليون برميل ما يفتح المجال أمام تسوية جزء من الديون عبر تبادل الطاقة بدلًا من الدفع النقدي الكامل.

صادرات مصر من الكهرباء إلى ليبيا – تعبيرية بواسطة خاص مصر

مصر تصدّر كهرباء وتستورد وقود

يعكس هذا النموذج طبيعة خاصة لسوق الطاقة في مصر إذ تواصل القاهرة تصدير الكهرباء إلى دول الجوار في الوقت الذي تستورد فيه النفط والغاز لتأمين احتياجات التشغيل.

ويعود ذلك إلى امتلاك البلاد فائضًا في قدرات توليد الكهرباء مقابل اعتماد هذه القدرات على الوقود التقليدي الذي يتطلب توفير إمدادات مستمرة خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

خطة توسع ضخمة في الربط مع ليبيا

لا يقتصر التعاون بين مصر وليبيا على القدرات الحالية، بل يمتد إلى خطط توسع واسعة تستهدف زيادة حجم الربط الكهربائي بشكل كبير إذ تخطط القاهرة إلى رفع القدرة من نحو 150 ميجاوات إلى ما يصل إلى 2000 ميجاوات بالتوازي مع تطوير خطوط النقل ورفع الجهد إلى 500 كيلوفولت إلى جانب إنشاء مسارات جديدة للربط من بينها محور السلوم – طبرق بما يدعم نقل كميات أكبر من الكهرباء ويعزز تكامل الشبكتين.

ليبيا بوابة أفريقيا للطاقة المصرية

تكتسب ليبيا أهمية خاصة في الاستراتيجية الإقليمية لمصر إذ تمثل سوقًا مباشرًا لتصريف فائض الكهرباء إلى جانب كونها بوابة محتملة لربط الشبكة المصرية بدول المغرب العربي وامتداداتها في أفريقيا.

وفي هذا السياق تسعى القاهرة إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة الكهرباء مستفيدة من البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة وفائض قدرات التوليد المتاحة لديها.

تكامل طاقة بدلًا من تجارة تقليدية

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول في طبيعة العلاقة بين مصر وليبيا من نموذج تقليدي قائم على البيع والشراء إلى صيغة أوسع من تكامل الطاقة حيث تتداخل عمليات تصدير الكهرباء من مصر مع استيراد النفط من ليبيا إلى جانب اعتماد تسويات مالية مرنة ومشروعات ربط كهربائي طويلة الأجل ويعكس هذا التحول اتجاهًا نحو تحقيق توازن في المصالح بين الجانبين مع تقليل الضغوط على العملة الأجنبية لدى كل طرف.

عائد اقتصادي ودلالات استراتيجية

يمثل سداد 350 مليون دولار دفعة مهمة لتحسين تدفقات النقد الأجنبي لقطاع الكهرباء المصري كما يعكس قدرة القاهرة على تحصيل مستحقاتها رغم تعقيدات المشهد الليبي.

وفي الوقت نفسه يزيد هذا التطور من الدور الإقليمي لمصر في ملف الطاقة سواء كمصدر للكهرباء أو كمركز لإعادة توزيع الطاقة بين القارات.

.
تم .